قرار قضائي بشأن انفصال بريطانيا يُربك أوروبا ويهبط بالإسترليني

لكن القرار كان متوقعا على نطاق واسع، وسرعان ما هبطت الأسعار بفعل القرار الذي قضى بعدم ضرورة استشارة برلمان كل من أيرلندا الشمالية واسكتلندا المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وانخفض الإسترليني 0.6% إلى 1.2458 دولار، بينما تراجع 0.3% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 86.10 بنسا لليورو.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% إلى 7172.64 نقطة.

وقال اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، إن حكم المحكمة العليا في بريطانيا بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي يثير تساؤلات جديدة بشأن المستقبل وقد يثبط الاستثمار أكثر.

وقال رئيس قسم الأنشطة الخارجية لدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير: "حاليا هناك شك فيما إذا كان بوسع رئيسة الوزراء البريطانية المضي قدما في المسار الذي رسمته. هناك تساؤلات جديدة حول مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي."

وأضاف: "هذا يزعج الشركات الألمانية. لأنه دون وضوح وقدرة على التكهن بمسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزداد إحجام الصناعة عن الاستثمار".

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إن بريطانيا يمكنها مناقشة اتفاقيات تجارية ثنائية خلال الفترة المتبقية لها في عضوية الاتحاد ولكن دون توقيعها.

وأثارت كلمات فرانس تيمرمانس، احتمالا بأن تواجه بريطانيا عقبات وتأخيرات في خطتها الرامية لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة ودول أخرى مع استعدادها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت تيريزا ماي تعهدت ببدء إجراءات الخروج من الاتحاد في مارس/آذار، لكن توقيت الانفصال بات محل شك بعدما قضت المحكمة العليا بضرورة حصولها أولا على موافقة البرلمان.

وقال تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية: "بمقدور الجميع التحدث مع أي طرف آخر، لكن لا يمكن توقيع اتفاقية تجارية مع دولة ثالثة إلا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن قبل ذلك".

وتبدو تصريحات تيمرمانس أكثر مرونة من تلك التي أدلى بها رئيس المفوضية جان كلود يونكر، الذي قال العام الماضي إنه لا تروق له فكرة تفاوض بريطانيا على اتفاقيات تجارية قبل الانتهاء من عملية الخروج.

(العربي الجديد، رويترز)