قضاء الجزائر يثبّت إدانة وزيرة اتصالات سابقة بقضية فساد مع شركات صنيية

رفض القضاء الجزائري خفض حكم بالسجن صدر في حق الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات هدى إيمان فرعون في قضية فساد تخص منح صفقات لصالح الشركتين الصينيتين "هواوي" و"زد تي أو" في الجزائر.

وأصدر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء حكما يقضي بتثبيت الحكم الابتدائي بالسجن 3 سنوات نافذة في حق الوزيرة فرعون، في قضية فساد عندما كانت على رأس قطاع البريد والاتصالات، حيث وجهت لها تهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة ومنح صفقات مخالفة القانون والأحكام تنظيمية وتشريعية، لتدخلها في الصفقة لصالح الشركات الصينية، لا سيما حين إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية، اذ لم يقتنع القضاء بالمبررات التي قدمتها لتدخلها غير القانوني بالسعي لتوصيل الإنترنت إلى مناطق الريف.

وتخص القضية شبكة ألياف بصرية كانت أبرمتها شركة اتصالات الجزائر، مع "هواوي"و"زد تي أو" عام 2016، حيث حصلت الشركتان بطريقة غير قانونية على الصفقة وبطريقة أخلت بقانون الصفقات العمومية، وتسببتا في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، خاصة أن الشركات الصينية التي فازت بالصفقة بطريقة غير قانونية، لم تنجز سوى 370 ألف خط بصري من مجموع 1.1 مليون خط مبرمج ضمن الصفقتين.

وخفضت المحكمة في نفس القضية حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر الطيب قبال، بعدما كان الحكم الابتدائي 5 سنوات في حقه ، فيما برأ القضاء ساحة المدير العام السابق لشركة موبيليس أحمد شودار، ورفع أمر الرقابة القضائية عن رئيس لجنة مفاوضات مؤسسة اتصالات الجزائر براني سيد أحمد، وببراءة باقي المتهمين المتابعين في هذه القضية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تُنهي احتكار النقل الجوي والبحري بمنح تراخيص لشركات خاصة

وألزمت المحكمة "هواوي" و"زد تي أو" بالخضوع لنص الحكم السابق الصادر من القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، والقاضي بدفع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار تعادل 25 ألف دولار وقيمة تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 ملايين دينار تعادل 62 ألف دولار تدفعها المؤسستان لصالح الخزينة العمومية. 

وكان القضاء قد طلب ضم "هواوي" و"زد تي أو" إلى لائحة الشركات الدولية الممنوعة مؤقتا من المشاركة في مشاريع البنى التحتية، ومنعهما من المشاركة في أي صفقة عمومية في الجزائر لمدة 5 سنوات، على خلفية قضية الفساد هذه.