قطاع السيارات الإسرائيلي في ورطة: لا مبيعات ولا تأجير للسياح

صالات عرض بيع السيارات الجديدة فارغة، وتعاني الكثير من السيارات المستعملة من نقص المشترين، وتم إلغاء جميع طلبات تأجير السيارات من السياح تقريبًا. هذا هو الوضع هذه الأيام في قطاع السيارات في إسرائيل، بحسب موقع "ذا مراكر" الإسرائيلي، بعد عملية "طوفان الأقصى".  

ويواجه القطاع أيضاً نقصاً في القوى العاملة بسبب الالتحاق باحتياطي جيش الاحتلال، وسط انخفاض العمل في الكراجات ومراكز الاتصال، وزيادة أسعار نقل البضائع، وصعوبة إطلاق المركبات الجديدة العالقة في مرافق التفريغ الموجودة في الجنوب، على سبيل المثال. وبحسب التقديرات، تعرضت صناعة السيارات في الأسبوع الأول من الحرب لأضرار تقدر بعشرات الملايين من الشواكل.

إذ منذ اندلاع الحرب، انخفض سهم شركة Delek Automotive بنحو 17.2% لتصل قيمتها السوقية إلى حوالي 1.76 مليار شيكل. وبهذه الطريقة، يكمل سهم Delek Automotive انخفاضًا بنسبة 51% منذ بداية العام و66% من الذروة المسجلة في سبتمبر/ أيلول 2022.

وانخفضت أسهم شركة كارسو موتورز بنسبة 14.4% منذ اندلاع الحرب، وأكملت انخفاضًا بنسبة 19% منذ بداية العام لتصل قيمتها السوقية إلى حوالي 1.3 مليار شيكل.

وانخفضت أسهم شركة أوتوماكس بنسبة 18.4% منذ بدء الحرب، وأكملت انخفاضها بنسبة 72% منذ بداية العام لتصل قيمتها السوقية إلى 32 مليون شيكل.

وتراجعت أسهم مجموعة شاغرير لخدمات السيارات منذ اندلاع الحرب بنحو 9%، وأكملت انخفاضا بنسبة 43% منذ بداية العام لتصل قيمتها السوقية إلى 58 مليون شيكل فقط. وتعمل الشركة في تقديم الخدمات لشركات التأمين والتأجير.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"طوفان الأقصى" تضرب بورصة تل أبيب: تراجع 6.4% في أسبوع

وبدأت صناعة السيارات الإسرائيلية تظهر عليها علامات التباطؤ بعد أكثر من عشر سنوات من الربحية العالية جدًا، وفق "ذا ماركر". ومنذ بداية عام 2023، تغير الاتجاه في صناعة السيارات نحو الأسوأ. أضرت الزيادات في أسعار الفائدة من قبل بنك إسرائيل بقدرة الأسر على سداد أقساط القروض لشراء المركبات وزيادة نفقات التمويل على المستوردين. ومع ضعف الشيكل وجدت الصناعة نفسها في مشكلة.

ومعظم الشركات النشطة في صناعة السيارات هي شركات خاصة، وبالتالي لا يُطلب منها الإبلاغ عن التأثيرات على أعمالها بعد الحرب. والذين يقدمون تقاريرهم إلى البورصة هم مستوردو السيارات، والشركات التي تتعامل مع تأجير واستئجار المركبات، والجهات التي تتعامل مع تقديم الائتمان بمبالغ كبيرة لشراء السيارات، التي تكون أوراقها المالية قابلة للتسويق.

وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، بلغت المحفظة الائتمانية لشراء المركبات في موازنة التمويل المباشر أكثر من 6 مليارات شيكل. وهذا حجم أعلى من حجم شركات بطاقات الائتمان النشطة في هذا المجال، وكذلك أعلى من البنوك.

ويتعين على المستوردين أن يقرروا ما إذا كانوا سيلغون بعض الطلبيات التي تم تقديمها بالفعل وتأخير إطلاق سراح المركبات من الجمارك. هذه معضلات صعبة، حيث انخفض سعر الشيكل بأكثر من 10% ما يشير إلى رفع الأسعار.

وتمتلك شركات التأجير أسطولا يضم حوالي 50 ألف مركبة مخصصة للإيجار، وجزء كبير من المستأجرين هم من السياح. الآن، بعد اندلاع الحرب، اختفى هؤلاء السياح من إسرائيل، والقليلون العالقون سيجدون قريبًا طريقة للخروج.