قطاع المطاعم في لبنان يدعو إلى فتح مطار ثان وتشريعات سياحية حديثة

أكد مجلس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان أنه لا يمكن التحدث عن انتعاش وازدهار حقيقييْن في الاقتصاد اللبناني إلا بعد الإصلاحات والانتظام السياسي في البلد، أي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، ولا ثقة في إعادة الإعمار والاستثمار والصناديق والمؤتمرات قبل الاستدامة في الواقع الأمني والسياسي، و"إذا تحقق ذلك نأمل أن نلمس انتعاشًا وإصلاحا حقيقيًا بحلول صيف 2025".

ولمواكبة هذا الإصلاح، دعت النقابة إلى البدء بـ"تحديث التشريعات السياحية والقوانين كافة المتعلقة بالقطاع السياحي لتصبح مواكبة للعصر وتتماشى مع المؤسسات الجديدة التي تمتثل لها، وتحدّ بشكل كبير من المؤسسات غير الشرعية التي تدخل السوق بمنافسة غير مشروعة". ودعت النقابة في اجتماع اليوم إلى "الضغط لفتح مطار ثانٍ يؤمن سياحة المجموعات لتتكامل مع سياحة الأفراد، وإنشاء مرافئ سياحية كسائر الدول المتوسطية لكي نعيد هيكلة الدورة السياحية كلها وتحسينها وتطويرها، من خلال سياسات ترويجية في الداخل والخارج ورؤية وخريطة طريق اقتصادية-سياحية". ولفت البيان الى أن "هذه الحرب قتلت البشر ودمرت الحجر وهجرت رأسمالنا البشري، ركيزة قطاعنا، وألحقت أضرارا لا تحصى ولا تعد إلا بعد المسح الشامل وخسائر ضخمة جدا لا يمكن تقديرها إلا بعد انتهاء السنة".

مطالب المطاعم في لبنان

وأكد المجتمعون أنهم "صحيح على أبواب موسم الأعياد، وقد يلتقط القطاع السياحي بعضًا من أنفاسه، علمًا أن الإمكانات الداخلية محدودة بسبب تراكم الأزمات وضعف القدرة الشرائية". وأنهم "جاهزون على المستوى السياحي المطلوب لهذا الموسم، وندعو الاغتراب إلى زيارة لبنان والأهل، لأن هذا يعتبر بارقة أمل وجرعة أوكسيجين، ولكن من الآن وصاعدا نتطلع إلى لبنان جديد لا يعتمد على مواسم سياحية فحسب، بل على سياحة مستدامة".

من جانبه، صرح نائب نقيب المطاعم، خالد نزهة، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن "هناك تفاؤلاً بعودة الأسواق والمطاعم للعمل، خاصة أن الأزمات الاقتصادية التي مر بها لبنان قبل الحرب أثبتت قدرة الأسواق والمطاعم على العودة للعمل وتحدي الصعوبات والحروب". وأكد أن "الحياة ستعود للبنانيين، على الرغم من التكاليف التشغيلية المرتفعة، وأن الأسواق والفنادق ستعاود نشاطها، خاصة خلال فترة الأعياد". وأشار إلى أن "لبنان يمتلك مقومات كبيرة تساهم في إعادة الحياة إلى الأسواق والمحلات، وخاصة السياحة الثقافية والفنية والتاريخية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

8.5 مليارات دولار خسائر البنية التحتية: لبنان يواجه مستقبلاً مظلماً

وأضاف أن "وقف إطلاق النار، على الرغم من الهمجية التي شهدتها البلاد خلال الحرب، قد ساعد المواطنين في العودة إلى مناطقهم، رغم الدمار الكبير، وهو ما يعد مؤشراً على عودة اللبنانيين من الاغتراب، وخاصة من دول الخليج وأفريقيا". وأضاف أن "موسم الأعياد، خاصة عيد الميلاد ورأس السنة، هو موسم ينتظره اللبنانيون، مما يسهم في إعادة الحياة إلى لبنان".

وأوضح نائب نقيب المطاعم أن "قطاع المطاعم تعرض لخسائر كبيرة، خاصة في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية"، مشيراً إلى أن "هذا القطاع هو المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني، ويشغل أكثر من 200 ألف لبناني". كما أنه "يستهلك جميع الإنتاج الوطني اللبناني من زيت وخضروات وفواكه، ويدعم المنتجات المحلية". وأشار إلى أن هذا القطاع يصدر منتجاته إلى الخارج، ورغم الخسائر التي تعرض لها بسبب تراجع عدد اليد العاملة المتخصصة، إلا أنه "سيعاود العمل بفضل الشباب العاملين في هذا القطاع"، مؤكدا على ضرورة أن تأخذ الدولة بالاعتبار الظروف التي مر بها لبنان وتعمل على دعم هذا القطاع بشكل أكبر.

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الخاص لديه العديد من المبادرات لإعادة النهوض بالبلد، لكن الأمور تسير ببطء، لافتاً إلى أن "المغتربين اللبنانيين يعودون إلى منازلهم وليس إلى الفنادق، ما يُضعف مساهمة المغتربين في تنشيط القطاع السياحي".  وأوضح أن "تقدير حجم الخسائر الناتجة من الحرب لم يتم تحديده بدقة بعد، وأن نسبة تراجع عمل القطاع الخاص في بداية عام 2024 كانت 60%، لكنها اليوم تصل إلى 90%". وشمل هذا التراجع قطاعات عدة، منها المطاعم، والفنادق، وتأجير السيارات، وأماكن السهر، مؤكدا "ضرورة البدء بتحديث التشريعات السياحية والقوانين كافة المتعلقة بالقطاع السياحي لتصبح مواكبة للعصر وتتماشى مع المؤسسات الجديدة التي تمتثل لها، وتحد بشكل كبير من المؤسسات غير الشرعية التي تدخل السوق بمنافسة غير مشروعة". 

وأضاف أن "نسبة إشغال الفنادق في بيروت لا تتعدى 10%، بينما في المناطق الأخرى تقترب من 0%"، وأوضح أن "الدول العربية لا تزال تقاطع لبنان، كما أن الدول الأوروبية لن تسمح لمواطنيها بالعودة السريعة إلى لبنان، حيث يُتوقع الانتظار لمدة 60 يومًا على الأقل، وهي المهلة التي تم الاتفاق عليها. وبالتالي، لن يكون بالإمكان تقييم الوضع بشكل دقيق قبل أوائل فبراير/شباط 2025".