قطر: ارتفاع طلبات استقدام العمالة 25% إلى 36 ألفاً في يناير

سجّلت طلبات استقدام العمالة في قطر، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ارتفاعاً بنسبة 25.6% إلى 36347 طلباً، مقارنة بـ27020 طلباً خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة العمل القطرية، اليوم الأحد، أن طلبات الاستقدام شملت 5281 طلباً للاستقدام الجديد، و26172 طلباً لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و1306 طلبات لتصاريح العمل الخاصة، منها المستثمر والمنتفع بعقار، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3588 طلباً.

ونفذت الوزارة 211 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 202 منها دون تسجيل ملاحظات، وإصدار 5 تنبيهات بإزالة مخالفة، وحظر 4 شركات.

وشملت الحملات التفتيشية مراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4367 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ668 شركة بإزالة المخالفة، وتنظيم 863 محضر ضبط مخالفات ضد الشركات، وبلغ عدد الجولات التفتيشية على مواقع العمل وسكن العمال 1466 موزعة على 1045 على مواقع عمل، و421 على سكن العمال.

وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 2959 شكوى، سويت منها 524 شكوى، وأحيل منها 147 شكوى على لجان فض المنازعات العمالية، فيما تلقت إدارة المنازعات العمالية 81 بلاغاً من الجمهور سويت جميعها، وبلغ عدد القضايا المحالة على لجان فضّ المنازعات خلال الشهر الماضي 518 قضية، واستقبلت إدارة علاقات العمل 75084 طلباً لتصديق عقود العمل، و5824 طلب إعارة للعمالة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: تنظيم إجراءات مكاتب استقدام العمالة المنزلية

يشار إلى أن قطر أجرت خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من الإصلاحات لتعزيز قوانين العمل وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، من أبرزها تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 1000 ريال (274.7 دولاراً) شهرياً للعمال في كل القطاعات، بما في ذلك مستخدمو المنازل، وعلى صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال شهرياً بدل سكن، ومبلغ 300 ريال بدل غذاء، إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل.

ودشنت قطر 20 مركزاً خارجياً في الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفيليبين وتونس وغيرها، لتوفير نظام موحد للتأشيرات يسرّع عملية التوظيف ويحمي حقوق العمّال، من خلال القضاء على الممارسات الاستغلالية في بلدهم الأم. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم القوى العاملة من الوافدين يبلغ نحو 2.2 مليون عامل.