قطر الأولى على المنطقة في مؤشرات الحوكمة العالمية

حلت قطر في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في أبرز مؤشرات الحوكمة العالمية لعام 2024 التي أصدرها البنك الدولي، حيث أوضح المجلس الوطني للتخطيط القطري، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن قطر جاءت في المرتبة الأولى في مؤشري الاستقرار السياسي بنسبة 84.36%، وسيادة القانون بنسبة 80.19%. وأرجع المجلس تقدم الدوحة في تصنيف مؤشرات الحوكمة العالمية إلى جهود الدولة في تعزيز محاور مؤشر الحوكمة العالمية، وفي إطار تحقيق تنمية مستدامة بشكل فعال.

كما حققت قطر قفزة نوعية في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية  EGDI  لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، إذ تصدرت المرتبة الخامسة عالمياً في نسبة النمو بالمؤشر، وانتقلت من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 بين 193 دولة، بتحسن قدره 25 مركزاً. ويقيس المؤشر الذي يصدر كل عامين، بإشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى فاعلية الخدمات الإلكترونية الحكومية في تسهيل حياة الأفراد والشركات، إضافة إلى قياس أداء الحكومات الإلكترونية وتطورها.

وفي نتائج تقرير مؤشر 2024، تصدرت قطر المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات  TII، بتحسن 37 مرتبة، وأظهر مؤشر الخدمات الإلكترونية OSI تقدماً كبيراً، حيث جاءت قطر في المركز 58، كما حلت في المركز90، بارتفاع يقدر بـ 15 مركزاً، بالمؤشر العام لرأس المال البشري HCI  للعام الجاري. وبحسب بيانات عام 2023 التي أصدرها البنك الدولي، حققت قطر نسبة 81.13% في مؤشر الجودة التنظيمية و85.85% في مؤشر فاعلية الحكومة، و22.55% في مؤشر المشاركة والمساءلة.

وفي السياق، انضمت قطر رسمياً إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية، وهي إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة الرقمية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للتحالف، الذي شارك فيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، محمد بن علي المناعي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد المناعي أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، مشيراً إلى أن انضمام بلاده إلى التحالف يعكس حرصها على المساهمة في تطوير سياسات عالمية شاملة، تهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية على المستوى الدولي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر تستضيف اجتماعا وزاريا لدول "التعاون الإسلامي" حول مكافحة الفساد

ويهدف التحالف إلى معالجة قضايا مثل مكافحة المحتوى الضار، والحد من انتشار المعلومات المضللة، وحماية حقوق المستخدمين عبر الإنترنت. ويتميز بدوره في جمع الحكومات والشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية للعمل معاً لتطوير سياسات وأطر عمل تضمن بيئة رقمية آمنة وشاملة. ويوفر المنتدى الإطار التنظيمي والدعم اللازم للتحالف، مما يمكنه من الاستفادة من المنصات الدولية لتحقيق أهدافه.