قطر تبدأ مرحلة تجريبية في مشروع العملة الرقمية: 4 حالات استخدام

11 يونيو 2024
أوراق نقدية صادرة عن مصرف قطر المركزي، 15 إبريل 2019 (جيسون ألدن/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- مصرف قطر المركزي يبدأ المرحلة التجريبية لمشروع العملة الرقمية، مستهدفًا تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية بين البنوك المحلية والعالمية، وتطوير أربع حالات استخدام لتسهيل المعاملات المالية.
- خلال المرحلة التجريبية، سيتم إطلاق منصة خاصة للبنوك المشاركة لإجراء المعاملات الرقمية، مع تغذية حسابات العملة الرقمية بنسبة 1:1 مقابل الريال القطري، مما يسمح بتداول وشراء وبيع الأصول المالية في بيئة تجريبية.
- يقسم مصرف قطر المركزي العملات الرقمية إلى ثلاث فئات: العملة الرقمية للبنك المركزي، العملة المستقرة، والعملة المشفرة، مع التأكيد على حظر تداول النوعين الأخيرين لعدم إصدارهما من قبل مصرف مركزي.

بدأ مصرف قطر المركزي المرحلة التجريبية من مشروع العملة الرقمية والتي ستمتد حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وأوضح مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في المصرف أحمد بن خالد آل ثاني أن المرحلة التجريبية ستكون بين مصرف قطر المركزي والبنوك المشاركة في التجربة لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية، مشيراً إلى تطوير أربع حالات استخدام مع البنوك المحلية والعالمية، من خلال إصدار وتسوية الأوراق المالية باستخدام العملة الرقمية.

وقال آل ثاني لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إنّ المرحلة الأولى من المشروع ستشمل أربع حالات استخدام مع البنوك المحلية والعالمية، ستكون حالة الاستخدام الأولى تسوية المدفوعات ما بين البنوك باستخدام العملة الرقمية، التي سترفع الكفاءة وتقلل المخاطر المترتبة في استخدام الأنظمة الحالية، والحالة الثانية شراء الأوراق المالية باستخدام العملة الرقمية، وبيع وتداول الأوراق المالية ما بين البنوك باستخدام العملة الرقمية في الحالة الثالثة، أما الحالة الرابعة فاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستويات السيولة، وهذا سيساعد مصرف قطر المركزي على فهم ودراسة المخاطر بشكل أكبر باستخدام العملة الرقمية.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية ستشهد إطلاق منصة خاصة تستخدمها البنوك المشاركة لإجراء المعاملات الرقمية، وتكون عملية تغذية حساب العملة الرقمية من خلال تحويل ريال قطري للمنصة، بما يعادل ريالاً قطرياً واحداً مقابل عملة رقمية واحدة (1:1)، وستتمكن البنوك المشاركة في التجربة من تداول وشراء وبيع الأصول المالية باستخدام العملة الرقمية في بيئة تجريبية.

وحول الفئة المستفيدة، قال آل ثاني إن "مفهوم العملة بحد ذاته يعد مفهوماً واسعاً، إذ تعتبر العملة وسيلة دفع مستخدمة مقابل السلع والخدمات، وبالنسبة لمصرف قطر المركزي في هذا الوضع، فإن قيمة الريال القطري قائمة على أساس تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي. وبشكل مبسّط، فإنه يمكن استخدام العملة كوسيلة دفع بين الأفراد وهذه المعاملات تسمى التسوية بالتجزئة أو المعاملات ذات القيمة المنخفضة، وأيضاً بين البنوك ومع مصرف قطر المركزي، وهذه المعاملات تسمى التسوية بالجملة أو المعاملات ذات القيمة العالية، وأخيراً عبر الحدود والتي تكون من خلال التحويلات خارج الدولة، ويكون هناك تحويل للعملة المحلية مقابل عملة أجنبية بسعر صرف السوق".

وأوضح آل ثاني أنواع العملات الرقمية وموقف مصرف قطر المركزي منها، والتي قسّمها إلى ثلاث فئات متعارف عليها، وتستخدم جميعها تقنية مشابهة تسمح بتحويل الأموال بشكل لحظي. ويشمل النوع الأول العملة الرقمية للبنك المركزي، وهي عبارة عن عملة رقمية صادرة من قبل المصرف المركزي مدعومة باحتياطيات نقدية، وتعتبر ذات التزام قانوني على المصرف المركزي. والنوع الثاني، العملة المستقرة وتكون صادرة عن القطاع الخاص كشركة خاصة، وأخيراً النوع الثالث، العملة المشفرة.

وبالنسبة للنوعين الثاني والثالث، فقد أصدر مصرف قطر المركزي تعاميم سابقة بحظر تداول هذا النوع من العملات؛ لأنها لا تعتبر صادرة عن مصرف مركزي.

المساهمون