قطر ترفع نسبة المستثمر الأجنبي في رأسمال 5 شركات وبنوك إلى 100%

وافق مجلس الوزراء القطري في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على قانون بزيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك والشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، بناءً على اقتراح وزير التجارة والصناعة.  

وبموجب القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة، شركة مجموعة الرعاية الطبية، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، وشركة قطر للوقود.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004، في إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر تدشن خطة نقل شاملة حتى عام 2050 بعوائد 367 مليار دولار

وبموجب أحكام المشروع وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، والحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.

كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها، وعلى مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019.