قطر: تصنيف 3.7 آلاف مهنة في القطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل القطرية النسخة المحدثة من دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص (التصنيف القطري المعياري للمهن)، ويحتوي 3717 مهنة، ويهدف إلى تسريع الإجراءات من خلال منح الموافقات العمالية بناء على تصنيفات واضحة للمهن ومستويات المهارة، ودعم اتخاذ القرار من خلال عمل الإحصاءات، وإعداد السياسات العمالية، وتفعيل الربط البيني للجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بناء على تصنيفات ومعايير دولية وإقليمية متفق عليها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن الدليل يتميز بشموليته، إذ تضمن اتساعه لجميع أنواع ومستويات المهن، وبمرونة استيعاب أي إضافات من المهن الجديدة التي قد يوفرها سوق العمل، وتسلسل وبناء هيكلية المهن بمستوياتها المتعددة وصولاً إلى أصغر مستوى وهو مسمى المهنة، وتوافق طريقة الترميز وانسجامها مع الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية المتطورة.

واعتمد الدليل في أنظمة وزارة الداخلية لاستخدامه تدريجياً على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى من تطبيقه بخدمات الربط التكاملي بين وزارتي الداخلية والعمل، والتي تشمل طلبات استقدام العمالة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وما يتبعها من إصدار التأشيرات واستكمال إجراءات طباعة الإقامات، بالإضافة إلى توثيق عقود العمل المطلوبة لتجديد الإقامات وطباعة البطاقات للعاملين في القطاع الخاص، وفقاً للمهن المدرجة في التصنيف الجديد، في حين تشمل المرحلة التالية، توسيع تطبيق الدليل ليشمل القطاعات غير الخاضعة لقانون العمل.

ويتكون الدليل الذي أصدرته وزارة العمل القطرية من خمس مجموعات رئيسة للمهن يتفرع عن كل مجموعة عدد من الأجزاء، ومن ثم أبواب، ثم الفصول، وصولاً إلى مسميات المهن والتي زاد عددها على الثلاثة آلاف مهنة في هذا التصنيف.

طاقة

التحديثات الحية

قطر تشيّد أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم بـ1.2 مليار دولار

في السياق، أظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من العام الجاري، التي أصدرتها وزارة العمل القطرية أمس، أن إدارة تراخيص العمل استقبلت نحو 91.45 ألف طلب، منها 18.7 ألف طلب للاستقدام الجديد، و68 ألف طلب لتصاريح العمل العامة تمديد الرقم الشخصي، و4.6 آلاف طلب لتصاريح العمل الخاصة "كفالة ذويهم، وخليجي، ومستثمر منتفع بعقار".

واستقبلت إدارة المنازعات العمالية أكثر من ثمانية آلاف شكوى، و273 بلاغاً من الجمهور، وبلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات نحو 2.35 ألف قضية، ووصل إجمالي القرارات الصادرة من هذه اللجان لنحو 1.4 ألف قرار.

ودشنت قطر، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة ذات كفاءة وإنتاجية عالية (2024 – 2030)، بهدف تحقيق نتائج أساسية، منها زيادة إنتاجية العمل، لتصل إلى أكثر من 2% سنوياً، وجذب القوى العاملة الوافدة ذات المهارات العالية ورفع نسبتها من 20% إلى 24% من إجمالي العمالة الوافدة، إضافة إلى زيادة فرص العمل اللائق في القطاع الخاص وتعزيز رفاهية العمال، ويقدر حجم العمالة الوافدة في قطر بنحو 2.2 مليون عامل.