قطر تعتمد موازنة 2023 بفائض 29 مليار ريال
اعتمدت الموازنة متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل (فرانس برس)
اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وتبلغ التقديرات الإجمالية للإيرادات 228 مليار ريال (62.63 مليار دولار)، ما يمثل زيادة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال، ويعمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني المقبل.
وعزا وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، في بيان صحافي اليوم، الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وقال الكواري إنه استنادا إلى ما سبق، فإن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186 مليار ريال، بالمقارنة مع 154 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال.
وانخفضت المصروفات، في موازنة العام المالي 2023، بنسبة 2.6% عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال؛ وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم، وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%.
أما بالنسبة لمخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023، فقد انخفضت بمقدار 13.6%، بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ 63.9 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في مخصصات باب المصروفات الجارية من 67.2 إلى 67.5 مليار ريال، وارتفاع طفيف في المصروفات الرأسمالية الثانوية من 4.6 مليارات ريال إلى 5.1 مليارات ريال.
كما بيّن وزير المالية أن الدولة مستمرة في التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، فقد تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكّل هذا المخصص نحو 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.
ويقول المستشار الاقتصادي والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ"العربي الجديد"، إنّ الجزء الأكبر من المصروفات سيتراجع بحكم أن المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية أنجزت وانتهت كأس العالم لكرة القدم بنجاح منقطع النظير، كما تركز الموازنة على قطاعين حيويين رئيسيين هما التعليم 9% والصحة 11% أي يستحوذان على 20% من مصروفات الموازنة العامة.
ولفت قاسمية إلى أنّ الموازنة الجديدة بنيت لتحقيق معدلات نمو جيدة في الاقتصاد القطري، من خلال مشاريع عملاقة يأتي في مقدمتها توسيع حقل الشمال للغاز والذي يرفع من إنتاجية قطر من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 127 مليون طن سنويا.
وحققت موازنة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، فائضا ماليا قويا تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليارات ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 7 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليارات ريال، جراء "الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بالمونديال.
(الدولار=3.64 ريالات قطرية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
