قطر: قرار أميري بإنشاء هيئة عامة لتنظيم القطاع العقاري
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، كما أصدر قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري.
وكان مجلس الوزراء القطري، قد وافق في سبتمبر/ أيلول 2022، على قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه، والمساهمة في النهوض به.
وتتولى الهيئة إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
ويناط بالهيئة جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة في ما يخص قطاع التطوير العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وتقترح الهيئة برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزود الجهات المعنية بها.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أقر مجلس الشورى القطري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري.
وشملت أبرز التعديلات عدداً من التعاريف للمصطلحات والعبارات الواردة في المشروع، كما نص المشروع على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة.
وجاءت التعديلات لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك بحيث نصت التعديلات على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق.
وتضمّنت التعديلات، إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء "لجنة التراخيص" بالهيئة، يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.
وينص القانون على شروط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالنسبة للشخص الطبيعي، أن يكون قطري الجنسية، وله خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري.
وبالنسبة للشخص المعنوي، أن تكون شركة قطرية أسست وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، ولها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي.
ويشترط للترخيص للشركات غير القطرية بمزاولة أعمال التطوير العقاري:
1 - أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها.
2 - أن تكون شركة أسست في الخارج، وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس أو ما يقوم مقامها، أو من يتولى رعاية مصالحها في دولة المقر الرئيسي.
3 - أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة.
4 - أن تتخذ الشركة مقراً لها في قطر، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُقيد في السجل التجاري.
وارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال الرابع من عام 2022 بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وبنسبة 4.65% على أساس ربعي، بدعم من استضافة قطر للمونديال، والتي استقبلت خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين نحو 1.5 مليون زائر.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2022 فقد سجلت القروض العقارية في قطر أعلى مستوى له عند 185 مليار ريال (50.8 مليار دولار)، ما يمثل 20% من إجمالي قروض القطاع الخاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
