"قطر للبترول" تشارك للمرة الأولى في عطاء غاز مسال باكستاني
نقلت "رويترز" عن مصادر في قطاع الغاز المسال اليوم الجمعة، قولها إن وحدة التجارة التابعة لقطر للبترول المؤسسة حديثا تشارك للمرة الأولى في عطاء شراء طرحته "باكستان إل.إن.جي" لتوريد غاز طبيعي مسال.
وكانت قطر للبترول قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، إنها أسست وحدة تجارية، شركة قطر للبترول للتجارة، التي سيكون مقرها الدوحة وتهدف إلى بناء محفظة عالمية متنوعة من الغاز الطبيعي المسال المنتج محليا وعالميا.
أحد المصادر المطلعة قال لرويترز إن الشركة الأم تتفاوض على نحو معتاد بشأن توريد الغاز المسال إلى باكستان على مستوى الحكومة، مضيفا أن تلك المرة الأولى التي تشارك فيها أي شركة قطرية في عطاء باكستاني.
وأظهرت وثيقة من باكستان إل.إن.جي ليمتد (بي.إل.إل) أن الوحدة التجارية قدمت أقل عروض لثلاث من بين ست شحنات غاز مسال تطلبها باكستان للتسليم في يناير/ كانون الثاني. ووقعت الوحدة أول عقد لها في نوفمبر/ تشرين الثاني لتوريد الغاز المسال إلى بافيليون إنرجي في سنغافورة.
ولم يجر تقديم عروض لتسليم 3 شحنات مطلوبة في النصف الأول من يناير/ كانون الثاني، مما قد يدفع البلد صوب إعادة طرح عطاء لتلبية احتياجاته المتزايدة من الغاز، علما أن "بي.إل.إل" شركة تابعة للحكومة تشتري الغاز المسال من السوق الدولية.
مصدر مقرب من العملية، قال لرويترز إن "بي.إل.إل" ربما تعيد طرح عطاء بمواصفات أوسع نطاقا وفترات سريان أقصر للشحنات الثلاث التي تحتاجها في أوائل يناير/ كانون الثاني والتي لم تتلق عروضا لها.
وإمدادات الغاز المسال في حالة شح في ظل مشكلات إنتاجية في عدة مواقع، مما دفع الأسعار الفورية قرب أعلى مستوى في عامين وأسعار الشحن لأعلى مستوى في أكثر من عام.
وعادة ما تزيد احتياجات باكستان من الغاز في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني. ومن المتوقع أن يزيد عجز العرض في مقابل الطلب هذا العام مع ارتفاع الاستهلاك وانخفاض المعروض المحلي.
وترتبط باكستان باتفاقات شراء طويلة الأمد، لكنها تطرق بانتظام السوق الفورية مع استمرار الطلب في الارتفاع. وقطاع الكهرباء في باكستان أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، يليه الاستهلاك المنزلي وقطاع الأسمدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
