قطر وتركيا: 68 اتفاقية والتبادل التجاري يقفز سبعة أضعاف
تحتضن العاصمة القطرية الدوحة، غداً الثلاثاء، اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تعزز التحالف الاستراتيجي بين البلدين في الاقتصاد والتنمية والقطاعات المختلفة.
وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، وتجتمع على أعلى مستوى بشكل سنوي وبالتناوب بين عاصمتي البلدين، وعقدت اللجنة منذ تأسيسها ستة اجتماعات، أسفرت عن إبرام 68 اتفاقية متنوعة، كما فتحت آفاقاً جديدة وواسعة للتعاون والتنسيق.
وأسهمت اللجنة كذلك في تعزيز التبادل التجاري والشراكات على المستويات الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية والزراعية والتكنولوجية والدفاعية، فضلا عن التسهيلات التي منحت لمواطني الدولتين كتخفيف القيود عن الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والإعفاء المشترك من تأشيرات السفر، لحاملي الجوازات العادية من القطريين والأتراك، ومن المتوقع إبرام اتفاقية إقامة منطقة اقتصادية تركية في قطر، والتي تأجل توقيعها بسبب جائحة كورونا.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشار السفير التركي في الدوحة، مصطفى كوكصو، في تصريحات صحافية، إلى أنّ حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة من 340 مليون دولار أميركي، إلى 2.24 مليار دولار، بما يقرب سبعة أضعاف، متوقعاً تضاعف تلك الأرقام في الأعوام المقبلة.
وتشمل الصادرات الرئيسية التركية إلى قطر مستلزمات مواد البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، والمجوهرات، ومنتجات الألبان، في حين تأتي أهم واردات تركيا من قطر الألمنيوم غير المعالج، والغاز المسال، والمنتجات البلاستيكية.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار القطري في تركيا أكثر من 33.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، بينما بلغت استثمارات تركيا المباشرة في قطر نحو 118 مليون دولار.
وتعمل 711 شركة تركية في قطر في مختلف المجالات، خاصة قطاع البناء، منها 47 شركة برأسمال تركي 100%، إضافة إلى 15 شركة مسجلة في المنطقة الحرة القطرية، وقد بلغت قيمة مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر أكثر من 18 مليار دولار منذ عام 2002، في حين تعمل 183 شركة برأسمال قطري في تركيا، وفقاً للسفير كوكصو.
وجاءت قطر كأكبر سابع سوق إنشاءات للشركات التركية، إذا افتتحت تركيا عام 2017 مكتباً تجارياً لها في الدوحة لتشجيع قطاع الأعمال القطري للاستثمار في تركيا. وقفز حجم أعمال الشركات التركية في مجال الإنشاءات في قطر خلال العام الماضي 2020، إلى نحو 18.6 مليار دولار.
وتعد قطر ثاني أكبر مستثمر في تركيا، ومن بين الاستثمارات شراء حصة 10% في بورصة تركيا الرئيسية العام الماضي. وفي مايو/أيار 2020، ارتفعت قيمة اتفاقية تبادل العملات بين تركيا وقطر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، وساعد ذلك تركيا على دعم بورصتها وأسواق المال لديها.
ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ 16 في قائمة أكبر الاقتصادات بالعالم، وتعتبر تركيا من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات جراء التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية التي تقدمها، وتشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد.
وعلى الرغم من تقلبات سعر صرف الليرة التركية، إلا أنّ الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 720 مليار دولار، احتل المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد تسجيل نمو على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة بنسبة 21.7%، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التركي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي أخيراً، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9% هذا العام، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 5.8%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
