كشفت وزارة المالية القطرية أن الموازنة العامة للدولة حققت في الربع الثالث من العام الحالي فائضاً مقداره 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).
وذكرت الوزارة، الاثنين، أن إجمالي الإيرادات للربع الثالث بلغ 61.8 مليار ريال، وأن إجمالي المصروفات بلغ 49.8 مليار ريال، ونمت الإيرادات النفطية 40.9% إلى 56.7 مليار ريال، فيما انخفضت الإيرادات غير النفطية 82% إلى 5.1 مليارات ريال.
ودعم الفائض تراجع إجمالي مصروفات الموازنة بنسبة 14.7% عند 49.8 مليار ريال عن مستواها في الربع السابق، بدعم من تراجع المصروفات الجارية 17.3%، وهبوط المصروفات الرأسمالية الثانوية بـ35.9%.
كما انخفضت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.4% إلى 17.5 مليار ريال، وتراجع بند الرواتب والأجور 14.5% إلى 14.9 مليار ريال.
أما الإيرادات الإجمالية فقد تراجعت بنسبة 9.7% على أساس ربعي لتصل إلى 61.8 مليار ريال، بضغط تراجع الإيرادات غير النفطية 82%.
واحتسبت الوزارة متوسط سعر برميل النفط في الربع الثالث من الموازنة عند 85.9 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر لعام 2023 والذي يبلغ 65 دولارا للبرميل.
وحققت موازنة قطر للربع الثاني فائضا بلغ 10 مليارات ريال، وسجلت في الربع الأول من 2023 فائضا قدره 19.7 مليار ريال.
كانت بيانات الوزارة التقديرية للموازنة العامة للدولة لعام 2023 قد قدرت الفائض بـ29 مليار ريال لكامل العام، وبذلك يكون حجم الفائض حتى نهاية الربع الثالث قد تجاوز الفائض السنوي المقدرللموازنة بنحو 12 مليار ريال.
وقال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري عند إصدار موازنة الدولة للعام المالي 2023 إن الفائض سيتم توجيهه لسداد الدَّين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
(الدولار = 3.64 ريالات)