قفزة في التضخم تختبر المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي

قفز التضخم في تركيا على أساس شهري خلال يناير/كانون الثاني الماضي بأسرع وتيرة منذ أغسطس/آب من العام الماضي، وهو ما قد يشكل اختباراً لقدرات محافظ البنك المركزي الجديد فاتح كاراهان، على كبح التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.7% على أساس شهري و64.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، لأسباب من بينها حدوث قفزة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وزيادة أسعار مجموعة من السلع في العام الجديد.

وجاء أكبر ارتفاع شهري في الأسعار في قطاع الصحة بنسبة 17.7%، والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 12%، والسلع والخدمات المتنوعة بأكثر من 10%.

كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ، وكذلك وسائل النقل، بنسبة تتراوح بين 5% و7% تقريباً على أساس شهري، بينما ارتفع الإسكان بنسبة 7.4%. في حين كان قطاع الملابس والأحذية هو الوحيد الذي أظهر تراجعاً شهرياً في الأسعار بنسبة 1.61%.

وصدرت البيانات بعد الاستقالة المفاجئة لحفيظة غاية أركان من منصب محافظ البنك المركزي في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، بعدما ظلت ترفع أسعار الفائدة بقوة إلى 45% من 8.5% منذ يونيو/ حزيران الماضي لتهدئة التضخم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

استقالة رئيسة البنك المركزي التركي.. الليرة تتراجع

ومن المتوقع أن يستمر خليفتها فاتح كاراهان على نهج تشديد السياسة النقدية، إذ قال أول من أمس الأحد، إن المركزي سيكون "مستعداً للتحرك" إذا تدهورت توقعات التضخم.

وعلى خلفية الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور وتعديلات الضرائب الحكومية، تسارعت زيادات التضخم خلال الشهر الماضي، بعد خمسة انخفاضات شهرية متتالية.

وتشير أحدث توقعات البنك المركزي التركي إلى أن الزيادات الشهرية في أسعار المستهلكين ستتباطأ في فبراير/شباط الجاري وما بعده عقب الارتفاع الذي شهده يناير/كانون الثاني.

وقال الاقتصاديون في "دويتشه بنك" الألماني قبل يومين، إن تغيير محافظ البنك المركزي والتضخم الثابت قد يدفعان البلاد لمزيد من التشديد النقدي. ومن المتوقع اتضاح مسار السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، عندما يقدم كاراهان تقرير التضخم ربع السنوي.

ووفق بيان صادر باللغة الإنكليزية نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، يوم الأحد الماضي، قال كاراهان إن استقرار الأسعار هو الأولوية بالنسبة للبنك المركزي، مضيفاً: "نحن عازمون على الحفاظ على التشديد النقدي الضروري حتى ينخفض التضخم إلى مستويات تتوافق مع هدفنا".