قلق بين المستثمرين من سوق السندات الأميركية في 2024
على الرغم من تراجع العائد على السندات الأميركية أجل عشر سنوات الأكثر شعبية وسط المستثمرين، من مستواه المرتفع الذي بلغ 5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4%، فإن المخاوف من سوق السندات لا تزال تساور المستثمرين. ويرى محللون أن عائد تلك السندات يواجه تحديات في العام المقبل 2024.
ويقول تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم السبت، إنه لا يزال من الممكن أن يواجه سوق السندات الأميركية الكثير من التحديات خلال العام الجديد 2024.
ومن المتوقع أن يؤدي العجز المالي المتزايد في الميزانية الأميركية إلى طوفان آخر من سندات الخزانة الأميركية، وبالتالي سيحتاج المزيد من الشركات إلى إعادة تمويل ديونها ذات التصنيف المنخفض.
ويرجح التقرير أن تكون المراحل الأخيرة من معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي" ضدّ التضخم هي الأكثر صعوبة.
وكانت المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة في الولايات المتحدة الأميركية قد أدت إلى دفع العائد إلى أعلى مستوياته منذ عقد من الزمان، كذلك ضغطت على النظام المصرفي الذي واجه بعض الإفلاسات بين البنوك الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من العام الجاري.
وتضرّ الفائدة المرتفعة بالاقتصاد الأميركي، عبر زيادة تكاليف الاقتراض على الرهن العقاري وقروض الشركات وأشكال الديون الأخرى.
ويتوقع مستثمرون وخبراء اقتصاد أن يتمكن الاقتصاد الأميركي من الهبوط الناعم، وأن يهدأ التضخم دون ارتفاع معدلات البطالة أو الركود.
في هذا الصدد، تنقل الصحيفة عن محللين أن الاقتصاد الأميركي لا يزال أمام بعض المخاطر.
ويقول كبير استراتيجيي الاستثمار للدخل الثابت في شركة "أل سبرينغ غلوبال انفستمنتس ـ Allspring Global Investments"، جورج بوري، إن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي تتوقف على أكبر افتراض في السوق، وهو هل سيتراجع التضخم ليصل إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ 2%؟.
وبوري من بين أولئك الذين يعتقدون أن الجزء الأصعب من معركة التضخم تتمثل في ما إذا كان البنك المركزي سيتمكن من تحقيق معادلة التضخم والنمو في آن معاً، وإن كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، سيتراجع إلى 2% من 3.2% الأخيرة.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنها لا تعتقد أن الميل الأخير لهزيمة التضخم سيكون "صعبًا بشكل خاص".
وبحسب "وول ستريت جورنال"، يعتقد بوري أن "ينخفض التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي تعتقده السوق".
ويضيف: "سيكون الوصول في النهاية إلى 2% أمرًا صعبًا بالنسبة إلى بنك الاحتياط الفيدرالي دون تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي".
ولا يستبعد بوري مجموعة من النتائج التي قد تؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة أو دفعها إلى الارتفاع.
ويقول: إذا أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة في نهاية المطاف إلى خنق الاقتصاد، فإن الركود قد يؤدي إلى جرّ عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل إلى مستوى أقرب إلى 3%.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون تسارع التضخم "مدمراً بشكل كبير للنمو الااقتصادي"، ما يضع احتمال ارتفاع العائد على السندات أجل 10 سنوات إلى 6% في الأفق.
من جهته، يشعر جيمس سانت أوبين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Sierra Mutual Funds، بالقلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة ومعايير الإقراض الأكثر صرامة من قبل المصرفيين بدأت تؤثر في الاقتصاد.
وقال: "هذان الأمران المتناغمان عادة ما يضعان الكثير من الضغوط على الاقتصاد، ويدفعانه في النهاية إلى الركود". وأضاف: "لا ينبغي لنا أن نتجاهل التأخيرات الطويلة والمتغيرة في السياسة النقدية، وأعتقد أن هذا هو الحال الآن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
