استمع إلى الملخص
- تحديات في سلاسل التسويق والتوزيع: تواجه الأسر عبء الضرائب، بينما يساهم الوسطاء في ارتفاع الأسعار، خاصة في الخضر والفواكه. تقارير محلية تشير إلى أن تسويق هذه المنتجات هو الحلقة الأضعف في السوق.
- تأثير التضخم على الأسر المغربية: رغم توقعات بانخفاض التضخم إلى 2.4% في 2025، تشتكي الأسر من تدهور قدرتها الشرائية، حيث أظهرت الأبحاث أن 80% من الأسر شهدت تراجعاً في مستوى معيشتها.
لم يستأصل تراجع التضخم المخاوف من غلاء السلع الغذائية في السوق المغربية، حيث يتعاظم القلق في سياق تأخر الأمطار والتوجه نحو تكثيف استيراد غالبية السلع الأساسية وبالتالي موجة غلاء في عام 2025. ويرى الاقتصادي إدريس الفينا في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه يفترض إعادة مراجعة مؤشرات التضخم، كي تأخذ بالاعتبار حقيقة الارتفاعات التي تطاول الأسعار، مؤكداً، في الوقت نفسه، ضرورة مواكبة الأجور للزيادات التي تعرفها أسعار السلع.
وشدد على أن مسألة تخفيف العبء الجبائي عن الأسر، خصوصاً بالنسبة إلى العمال والموظفين، الذين يخضعون لاقتطاع الضريبة على الدخل في المنبع، بالإضافة إلى تحمل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة عند استهلاك السلع والخدمات، فيما يراهن مراقبون على حماية القدرة الشرائية للأسر عبر تشديد الرقابة على سلاسل التسويق ومسالك التوزيع، خصوصاً في ظل توجيه انتقادات للوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، وخصوصاً الخضر والفواكه.
ودأبت تقارير مؤسسات محلية على التنبيه إلى الاختلالات التي تعرفها السوق، خصوصاً في ظل الإقرار بأن تسويق الخضر والفواكه يبقى الحلقة الأضعف بعدما تمكن المغرب من تبني سياسة فلاحية هدفت إلى توفير عرض يستجيب للطلب. وكان تقرير صادر عن مجلس المنافسة، قد أكد أن ما بين 30 و40% من الخضر والفواكه فقط تمر عبر أسواق الجملة في المغرب، مؤكداً أن الأسعار في تلك الأسواق لا تستجيب أوتوماتيكياً لقانون العرض والطلب، حيث يؤكد أن السعر الذي يتلقاه منتج الخضر والفواكه لا يمثل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي الذي يبذله المستهلك في أسواق التجزئة.
ويعكس الفرق بين السعر الذي يمنح للمنتج والسعر الذي يؤديه المستهلك، القوة التفاوضية التي حازها الوسطاء في أسواق الخضر والفواكه، حيث يتمكنون من الاستحواذ على هامش كبير من الأرباح على حساب المزارعين والمستهلكين.
وسبق أن قدّر "بنك المغرب" المركزي أن يستقر معدل التضخم عند 1% في العام المنصرم، مقابل 6.3% عام 2023، مؤكداً أنه لن يتجاوز 2.4% في 2025. غير أن غالبية الأسر المغربية لم تكفّ عن الشكوى من ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية التي تستهلك الجزء الأكبر من إنفاقها، رغم التحكم في التضخم وتأكيد الحكومة دعم القدرة الشرائية، فيما دأبت الأسر عبر البحوث الفصلية التي تجريها المندوبية السامية للتخطيط، عن التعبير عن تراجع قدرتها الشرائية.
وهذا ما يتجلى من آخر بحث في الفصل الثالث من العام الماضي، الذي يفيد بأن مؤشر ثقة الأسر لم يتحسن. فقد أكدت أكثر من 80% من الأسر تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً السابقة، رغم انخفاض معدل التضخم إلى نحو 1% في تلك الفترة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
