توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، اليوم الأربعاء، سماح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري حال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم التسهيل المقدم للحكومة المصرية.
واعتبرت المؤسسة المتابعة للشأن المصري أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تلوح في الأفق.
وذكرت "كابيتال إيكونوميكس" أن التضخم في مصر يتباطأ لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وعلى نحو متصل، أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7% في ديسمبر/كانون الأول من 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي السياق، أشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن المحادثات بين مسؤولين مصريين ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي تبدو "إيجابية".
وتعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع لها ولكبار مسؤوليها الماليين بوزير المالية المصري محمد معيط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في واشنطن، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وقال متحدث باسم صندوق النقد إنّه من المقرر أيضاً أن يجتمع المسؤولون المصريون مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا أثناء زيارتهم لواشنطن.