"كارتل" أوروبي لمشتري الغاز: أول مناقصة جماعية

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تشكيل كارتل لمشتري الغاز الطبيعي، إذ يطرح أول مناقصة جماعية له في إبريل/ نيسان المقبل، لتكون الخطوة الأولى نحو تدشين هذا التحالف، بغية تجنب صدمات جديدة لارتفاع الأسعار، حيث عانت القارة الباردة من صعود غير مسبوق للتكاليف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/ شباط العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء، أن المناقصة تأتي بعد أشهر من المناقشات حول أفضل السبل لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للكتلة المكونة من 27 دولة بطريقة تُجنب بعض الدول الأعضاء المزايدة على الدول الأخرى بسبب "جيوبها العميقة"، في إشارة إلى قدراتها المالية الأكبر.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيجري في يونيو/ حزيران المقبل اختيار العروض التي سيقدمها الموردون في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في مقابلة مع بلومبيرغ: "أعتقد أننا ننشئ نظاماً جديداً من شأنه زيادة المنافسة وجلب موردين جدد وخفض أسعار الطاقة. هناك اهتمام كبير من الموردين الدوليين".

ووفقاً لسيفكوفيتش، أعرب نحو 50 مورداً للغاز عن اهتمامهم بالمشاركة في عملية الشراء المشتركة للاتحاد الأوروبي، كذلك هناك اهتمام بالشراء المشترك من كبار مستهلكي الغاز الصناعي في دول الاتحاد.

وأضاف: "كانت أوروبا تدفع مقابل الغاز أكثر بكثير مما تدفعه الولايات المتحدة والصين على سبيل المثال. هذا يحتاج إلى التغيير إذا كانت الكتلة تريد أن تظل قادرة على المنافسة على المسرح العالمي. ما هو مهم بشكل متزايد، أن علينا التعامل مع الأسعار. لا يمكننا تشغيل اقتصادنا بمثل هذا الفارق الهائل في الأسعار مقارنة بالولايات المتحدة أو الصين".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 حزمة من الإجراءات لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة، التي تشمل مشتريات مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي التزامات تعبئة تخزين الغاز في دول الاتحاد.

طاقة

التحديثات الحية

اختبار الغاز في أوروبا... هدنة الشتاء الدافئ قد ينهيها الطلب الصيفي

وبموجب هذه الآلية، يجب على شركات الغاز والشركات المستهلكة لهذه المادة في دول الاتحاد تقديم احتياجاتها من الاستيراد، على أن يحصل الاتحاد الأوروبي على عروض من موردي الغاز العالميين لتلبية هذا الطلب.

وبالإضافة إلى هذه الخطوة، يدرس الاتحاد الأوروبي تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل لمواجهة أي أزمات محتملة، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية تراجع الاستهلاك بنسبة 19.3% بين أغسطس/ آب 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها في الأعوام الخمسة السابقة.

وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية آنييس بانييه ـ روناشيه، خلال اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد في استوكهولم، في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، إن دول الاتحاد ناقشت خلال الاجتماع "تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي نتمكن من ملء مخزوناتنا من الغاز بسرعة والتمكن من مواجهة توترات محتملة"، بما في ذلك "وضع الاستهلاك تحت السيطرة".

وفي مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز الماضي على خفض طلبها على الغاز خلال الفترة الممتدة بين أغسطس/ آب 2022 ومارس/ آذار 2023 بنسبة 15%، مقارنةً بمتوسط الطلب الذي سجل في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي مقابل المساعي الأوروبية للسيطرة على أسعار الطاقة، فإن الاعتماد بشكل كبير أخيراً على شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، قد لا يساعدها في تحقيق مآربها.

وحسب نشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة، فإن "المشكلة التي لا يريد السياسيون الأوروبيون التحدث عنها هي أنه ما دام الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الطاقة لن تنخفض كثيراً لسبب بسيط للغاية، وهو أن الغاز المسال لا يمكن أن يكون رخيصاً مثل غاز خطوط الأنابيب".