"كريدي سويس" يتوقع زيادة سعر الدولار في مصر إلى 45 جنيها خلال 3 شهور
تزايدت التكهنات بانخفاض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار على المدى القريب، وسط أعباء الدين الخارجي المستحقة وتراجع مصادر التمويل الأجنبي وضغوط الدول الإقليمية الحليفة لتحرير حقيقي للعملة المصرية كشرط رئيس لشراء الأصول المعروضة للبيع والتي تضم 32 شركة.
وفي تقرير حديث له توقع بنك "كريدي سويس" الاستثماري السويسري انخفاضا في قيمة سعر صرف الجنيه بنحو 30% عن سعره الحالي الرسمي المتداول ليقترب من سعر السوق السوداء، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 3 شهور.
ويدور سعر الصرف في البنوك المصرية حاليا حول 30.85 جنيها للدولار للشراء و30.95 للبيع، والزيادة المتوقعة وفقا للبنك السويسري تصل بسعر الصرف إلى 45 جنيها للدولار، بينما وصل السعر في السوق الموازية إلى 42 جنيها فقط.
وبرر التقرير الذي جاء بعنوان "مصر: الساعة تدق" وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه الانخفاض الكبير المتوقع في سعر صرف الجنيه إلى عدم تطبيق الحكومة المصرية للإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف وبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف التقرير أن مصر تقع تحت ضغط مالي كبير حيث تبلغ التزاماتها السنوية تجاه الدائنين نحو 24 إلى 30 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تشمل 10.3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليارات دولار للسندات.
بينما أكد بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني أن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027).
وأشار تقرير "كريدي سويس" إلى أن الحل الرئيس لمصر هو تحفيز تدفقات النقد الأجنبي من غير الديون، مثل التوسع في دور القطاع الخاص وبيع الأصول، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل صعوبة الحصول على ديون خارجية مباشرة كالسندات في ظل الظروف الدولية الحالية.
ويتوقع الصندوق أن تحقق مصر إيرادات نهاية السنة المالية الحالية من بيع الأصول تقدر بنحو 2 مليار دولار، ونحو 4.6 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الجديدة 2023/2024، مع الأخذ في الاعتبار الخلافات الحالية في الرأي بين الحكومة-البائع- والمشترين المحتملين بشأن تقييم الأصول والحصص المطروحة منها، وسعر الصرف الذي سيتم الشراء على أساسه.
ومن وجهة نظر البنك السويسري، فإن من المرجح أن يستمر الخلاف حول تخفيض قيمة الجنيه، وعدم التوسع في بيع الأصول حجر عثرة أمام مبيعاتها.
وأشار إلى أن الأسواق تتوقع حاليا انخفاضًا إضافيًا في قيمة الجنيه بنسبة 20% ومعدلات أعلى من التضخم المرتفع، مشيرا إلى أن التخفيضات السابقة لقيمة الجنيهلم تساعد في استعادة ثقة المستثمر.
كما أشار إلى سياسات حكومية أخرى تتمثل في خفض النفقات على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتراجع الواردات بسبب نقص النقد الأجنبي، وارتفاع عائدات قناة السويس والسياحة والتحويلات.
وتوقعت الوكالة أن تصل نفقات دفع فوائد الديون في الميزانية المصرية لأعوام 2023/2024 و2024/2025 إلى أكثر من 50% من إيراداتها.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة المالية التي تبدأ أول يوليو/تموز المقبل حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، فقد مثّلت مدفوعات الفوائد نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات.
وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية، في الموازنة إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 36.3%.
ووفق أرقام مشروع الموازنة الجديدة، سجل الدين الحكومي العام نسبة 91.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ 91.6 % في موازنة 2022/2023 وفقا لصندوق النقد الدولي، والذي توقع أن يرتفع فوق 100٪ بنهاية يونيو 2023.
ووفقا للتقرير، فإن موافقة صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولى للعام الجاري ومنح مصر الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستكون هي الخطوة الرئيسية التي ينتظرها المستثمرون ووكالات التصنيف وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة التمويل من خلال مرونة سعر الصرف والثقة في الاقتصاد.
ويشير التقرير إلى أنه رغم إيجابية تصريحات الصندوق، إلا ان جولة المحادثات التي كان من المفترض أن تكون في مارس/آذار الماضي، تم تأجيلها لعدم التقدم في بيع الأصول وتوقف التدفقات المالية من دول الخليج.
وتوقع التقرير تقدمًا في مبيعات الأصول ومتطلبات صندوق النقد الدولي الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة ، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى في الربع الثالث من عام 2023.
ويدور سعر الصرف حالياً حول 30.95 جنيهاً للدولار منذ مارس/ آذار الماضي، وبعد ثلاثة تخفيضات منذ مارس 2022.
وتوقع بنكا "بي إن بي باريبا" و"سيتي غروب"، في تقرير لهما في وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري ألا يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضاً حاداً قبل نهاية العام المالي الحالي نهاية يونيو المقبل.
وأرجع البنكان السبب في ذلك إلى رغبة الحكومة في السيطرة على تكاليف الاقتراض والتضخم، في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تأمين مزيد من تدفقات العملات الأجنبية من الخارج، عبر بيع الأصول وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس.
كما تسعى مصر إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة حصيلتها من الدولار قبل أي قرار للتعويم، وبدأت رسميا قبول ما يمكن تسميته بـ"الدولرة" حيث أقرت رسميا بيع العقارات بالدولار، ومنح الإقامة والجنسية مقابل مبالغ معينة بالدولار، ومبادرة بيع السيارات للمصريين بالخارج دون جمارك مقابل وديعة بالدولار تسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف وقت الاستحقاق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
