من المتوقع أن تجد الحكومة التونسية نفسها أمام خيار إجباري في موازنتها للعام المقبل 2021، مرتبط بوقف نزيف المداخيل المالية، بدلاً من وضع خطة إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي.
وتضررت المالية العامة لتونس خلال 2020، تحت ضغوطات تأثر الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع النفقات بسبب تفشي فيروس كورونا.
ضبط تراجع الإيرادات
الخبير الاقتصادي وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، قال إن "الهدف الأساسي لقانون المالية (الموازنة) لعام 2021، ليس دفع النمو أو إنعاش الاقتصاد، بل فقط إيقاف نزيف المالية العمومية".
وأضاف أن "الميزانية ليس لها مخصصات تنموية لإصلاح المالية العمومية"؛ مستبعدا إمكانية تحقيق نسبة النمو المستهدفة (4 قي المائة)، والتي قال إن تحقيقها يحتاج إلى 3 سنوات.
وتوقع أن يبلغ حجم نفقات الدولة لعام 2020، نحو 51.6 مليار دينار (18.7 مليار دولار) مقابل 47.2 مليار دينار (17.1 مليار دولار) في قانون المالية الأصلي، بزيادة 4.47 مليارات دينار.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد، تبلغ موازنة 2021 نحو 52.6 مليار دينار، بزيادة بـ 1.8 في المائة عن الميزانية التعديلية لعام 2020.
واعتبر حسن أن سنة 2020 "استثنائية، حيث سجلت تراجعا في الموارد الجبائية بـ 5.6 مليارات دينار، وارتفاع نفقات الدولة بشكل كبير نتيجة الأزمة الصحية".
وتتوقع الحكومة إيرادات ضريبية بقيمة 26.1 مليار دينار في نهاية 2020، و29.7 مليار دينار في 2021.
وبسبب مستجدات الوباء في 2020، فقد غيرت حكومة تونس توقعات العجز في ميزانية الدولة من 3 في المائة إلى 14 في المائة.
وأمام تراجع الإيرادات وتصاعد العجز، تشير توقعات خبراء إلى لجوء الحكومة للبنك المركزي لإصدار سندات تحصل بموجبها على سيولة لسد العجز المالي.
لكن حسن حذر من أن هذه الآلية "قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكتلة النقدية المتداولة، وبالتالي إمكانية ارتفاع مستوى التضخم وتراجع سعر صرف الدينار".
وشكك الخبير الاقتصادي بإمكانية حصول تونس على قروض خارجية قبل منتصف العام المقبل.
تفاؤل مفرط
من جهته، قال الاستشاري في الاستثمار محمد الصادق جبنون، إن "نسبة النمو المتوقعة 4 في المائة هي نسبة متفائلة للغاية، وفي اٌقصى الحالات يمكن تسجيل 2% نموا في كامل 2021".
وذكر جبنون، أن "الوضع الاقتصادي يتسم بصعوبة تعافي قطاعات رئيسية، مثل السياحة والخدمات التي لن تتعافى قبل 2021، وأيضا صعوبة اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، نتيجة تراجع التصنيف السيادي لتونس".
وزاد: "حتى لو استطعنا الاستدانة، فإن نسبة الفائدة ستكون بحوالي 9% دون اعتبار العمولات التي تتحصّل عليها شركات الوساطة.. خيار الاستدانة غير جيد حيث تجاوز الدين العام 90% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتقدّر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل الميزانية لسنة 2020 بنحو 7.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار مقدرة في قانون المالية الأصلي، و7 مليارات دولار متوقعة في 2021.
وتشير توقعات حكومية، إلى أن حجم الدين العمومي سيرتفع في نهاية العام 2020 إلى 99.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك 90% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 72.5% في 2019.
(الدولار= 2.76 دينار تقريبا)
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
