كيف يحمي المستثمر أمواله في زمن الركود الاقتصادي

لا تتعلق فترات الركود فقط بتراجع معدل النمو الاقتصادي في الدول إلى مرحلة السالب في الناتج المحلي، لكن غالباً ما تصاحب دورة الركود الاقتصادي تداعيات خطرة على المجتمعات، من بينها تفشي البطالة، وفقدان الوظائف على نطاق واسع، وارتفاع معدل طلبات الإعانات من الحكومة، وتراجع حجم الضرائب التي تحصل عليها الدولة من العمال والموظفين، وكذلك تراجع الضرائب التي تحصل عليها من رأس المال المستثمر في أسواق المال، وتراجع الاستثمار في الصناعة والتقنية.

لكن كيف يتعامل المستثمر أو المدخر مع المشاكل التي تواجهه في دورات الركود؟
سؤال حاول العديد من خبراء الاقتصاد وإدارة الأموال الإجابة عنه في الفترة الماضية، مع تصاعد الحديث عن إصابة الاقتصاد العالمي بحالة ركود.
من بين المشاكل التي تواجه المستثمر أو المدخر الغربي، توقف الشركات عن توزيعات الأسهم. ويعتمد العديد من المستثمرين والمدخرين على تحويلات الأسهم في الدخل المعيشي، خاصة في المجتمعات الغربية.

ربما يضطر المستثمر تحت الضغط المعيشي إلى بيع أسهمه بأسعار بخسة بدلاً من الصبر إلى حين تحول النشاط من الركود إلى النمو

وربما يضطر المستثمر تحت الضغط المعيشي إلى بيع أسهمه بأسعار بخسة بدلاً من الصبر إلى حين تحول النشاط الاقتصادي من دورة الركود إلى دورة النمو.
وحسب تحليل بصحيفة ذا ديلي تلغراف البريطانية، فإنّ العثور على أسهم تعطي توزيعات جيدة في مرحلة الركود يتطلب البحث عن أسهم الشركات غير المثقلة بالديون ولديها الكثير من السيولة النقدية.

كما أنّ على المستثمر أن يبحث عن الأصول وملاذات الأمان الاستثماري كملجأ من تقلبات أسواق الأسهم مثل أدوات الدين وغيرها.

ويرى اقتصاديون في هذا الصدد، أنّ الاستثمار في السندات الحكومية وسندات الشركات ذات السيولة العالية هو المكان الآمن، لوضع المال، إذ عادة ما يتمكن المستثمر من الحصول على دخل من شراء مثل هذه السندات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مستوى قياسي لتضخم منطقة اليورو عند 10% في سبتمبر

كما ينصح اقتصاديون بالاستثمار في الذهب كملاذ آمن في لحظات الركود. ويرون أنّه من بين الخيارات الجيدة المتاحة لأصحاب السيولة النقدية، لأنّه مخزن آمن لحفظ قيمة النقود في لحظات الركود ويمكّن المستثمر من التخارج من السوق في بداية دورة الركود.

ويرى محللون أنّ السندات والمعادن الثمينة من أهم أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية في فترات الركود الاقتصادي... كما يرون أنّ من بين الخيارات الأخرى المتاحة أمام المستثمرين، وضع أموالهم في المحافظ الجاهزة التي تستثمر في الأصول غير المتداولة في البورصة مثل السندات والممتلكات، أو اختيار صندوق متعدد الأصول مع مدير صندوق معروف بالتنويع في الأدوات.

ينصح اقتصاديون بالاستثمار في الذهب كملاذ آمن في لحظات الركود ويمكّن المستثمر من التخارج من السوق في بداية الدورة

أما بالنسبة للمستثمر الذي لديه أفق استثماري بعيد فعليه التركيز على الاستثمار في مشروع استثماري ذي أجل متوسط أو طويل، أي أكثر من خمس سنوات مثل شراء الأراضي بغرض تطويرها. فعادة الأراضي تكون أسعارها رخيصة في فترات الركود ولا تكلف بعد شرائها.
كما ينصح اقتصاديون بتوخي الحذر في مراقبة الأسواق أثناء الركود. وفي الغالب ما يوفر الركود فرصاً لشراء أصول عالية الجودة بأسعار مخفضة، إذ تتأثر الشركات مؤقتاً بالصعوبات المالية وتراجع مبيعاتها، وتكون في حاجة ماسة للسيولة النقدية.
ويرى محللون في "ديلي تلغراف" أنّ هناك ضرورة لتفادي الشركات التي لديها ديون عالية في الاستثمار في السندات الخاصة، لأنّ هذه الشركات قد تكون معرضة للإفلاس، وبالتالي ضياع جزء من رأس المال المستثمر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تسريع زيادات الفائدة الأميركية يفاقم مخاطر الركود

من بين الشركات التي تكون مقاومة للركود شركات الرعاية الصحية والمرافق العامة، مثل شركات المياه والكهرباء والخدمات العامة التي تضطر الدولة لدعمها في جميع الأحوال.

من جانبه، ينصح موقع "مولتي فول" الأميركي المتخصص في الشؤون المالية الخاصة بالأسر، المستثمرين بالاحتفاظ بمزيد من المدخرات النقدية في حساباتهم البنكية تكفي لفترة ستة أشهر على الأقل قبل فترة الركود الاقتصادي، حتى لا يضطروا لبيع استثماراتهم بأثمان بخسة، تحت ضغط النفقات المعيشية، أو فقدان الوظيفة.

من بين الشركات التي تكون مقاومة للركود شركات الرعاية الصحية والمرافق العامة، مثل شركات المياه والكهرباء

ويقول الموقع في تحليل بهذا الصدد، إنّه يجب على المستثمر أن يحتفظ بما يكفي من المال في البنك لتغطية نفقات المعيشة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.

وينصح المستثمر والمدخر بالتأكد من إنشاء صندوق طوارئ. لكن رغم هذه النصائح تظل مسألة الاحتفاظ بالثروة أو المبالغ المدخرة مسألة بالغة الصعوبة، خصوصاً تحت وطأة الركود الاقتصادي والغلاء وخسارة المداخيل.