استمع إلى الملخص
- البنك يوازن بين مخاطر التضخم وضعف النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أن النمو الاقتصادي يواجه عدم يقين وأن الهبوط السلس للاقتصاد ليس مضمونًا.
- التوقعات تشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة بحذر، مع توقعات بأن التضخم سيظل حول 2.5% لبقية العام قبل أن يتراجع إلى 2% بحلول نهاية 2025، مع تحذيرات من خطر عودة التضخم والحاجة للحفاظ على مجال لخفض تكاليف الاقتراض.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلُص إلى أن التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه البالغ 2%، وإن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة ليس مُلحا. وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو/ حزيران بعد أقوى موجة لرفع أسعار الفائدة، لكنه أحجم عن الالتزام بأي تحركات تالية مجادلا بأن شدة عدم اليقين تحول دون الإعلان عن خفض ثانٍ.
وأضافت لاغارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية مساء الاثنين، أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت كي نجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق الحد المستهدف انقضت". وأكدت أن "سوق العمل القوية تعني أن بوسعنا تخصيص وقت لجمع معلومات جديدة".
ويحاول البنك المركزي الأوروبي الموازنة بين عدم اليقين إزاء التضخم وضعف النمو. وقد يسوغ عدم اليقين الحذر في خفض أسعار الفائدة، لكن الضعف الاقتصادي المستمر يعزز الحجة لمصلحة التيسير النقدي، الأمر الذي يدفع البنك المركزي الأوروبي في اتجاهين متعارضين. واعترفت لاغارد بهذه المعضلة، محذرة من أن تجنب التكتل الركود ليس مضمونا، على الرغم من الارتفاع المتواضع في النمو في الربع الماضي. وقالت إن "الهبوط السلس ما زال غير مضمون... يتعين علينا أيضا الأخذ في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو ما زالت غير مؤكدة".
وجاءت مؤشرات النمو في الأسابيع الماضية ليظهر فيها الجانب الأضعف من التوقعات، مما يشكل تحديا لوجهة نظر واسعة النطاق مفادها أن الركود الاقتصادي الذي استمر عاما ونصف العام قد انتهى وأن التعافي بدأ يترسخ. لكن المستثمرين ما زالوا يراهنون على أن المخاوف من التضخم ستطغى على المخاوف من الركود الاقتصادي وأن المركزي الأوروبي سيلتزم البطء الشديد في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهر البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) تحليه بالصبر.
مخاوف التضخم تضغط على خفض أسعار الفائدة
وأشارت وول ستريت جورنال الأحد، إلى أن الأسواق كانت تتوقع خفضا أوليا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بالإضافة إلى التخفيض الثاني عام 2024، فيما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفضا واحدا فقط هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي كرروا التأكيد أن بيانات التضخم ستحدد خطوتهم التالية، حتى إن بعضهم ترك الباب مفتوحا أمام زيادة أسعار الفائدة.
والبنوك تحسب الآن حساب خفض واحد أو اثنين إضافيين هذا العام وأربعة فقط من الآن وحتى نهاية عام 2025. ويرجع ذلك في الغالب إلى أن توقعات التضخم ما زالت شديدة الغموض. ومن المتوقع أن يحوم نمو الأسعار حول 2.5 % لبقية العام، قبل أن يتراجع إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بحلول نهاية عام 2025.
وقالت "بلومبيرغ" في تقرير لها الاثنين، إن من بين 23 بنكا مركزيا عالميا بنك اليابان المركزي فقط هو الذي لن ينتهي به الأمر إلى خفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وتوقعت خفضا بنحو 155 نقطة أساس من إجمالي معدل الفائدة القياسي العالمي بحلول عام 2025. ففي أوروبا قام البنك المركزي السويسري بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وتحرك البنك المركزي الأوروبي مرة واحدة، وذهبت "بلومبيرغ" إلى أنه مع حلول النصف الثاني من العام، تتزايد احتمالات تخفيف القيود في معظم أنحاء العالم، ما لم تواجه نكسات مثل معاودة التضخم للارتفاع.
من جانبه، أكد بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي الأخير أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلى "هبوط سلس" مع تباطؤ التضخم وبقاء النمو مرناً. بيد أنه حث واضعي أسعار الفائدة على وضع معيار عالٍ لسياسة التشديد النقدي"، محذرا من خطر عودة ارتفاع أسعار الخدمات ونمو الأجور، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على مجال لخفض تكاليف الاقتراض في حالة حدوث ركود مفاجئ.
كما نبه من أن النظام المالي لا يزال عرضة للخطر، لاسيما في مواجهة ارتفاع مستويات الدين العام وانخفاض أسعار العقارات التجارية.
(رويترز، العربي الجديد)