السوريون يواجهون الصقيع بلا تدفئة كافية. فقد فاجأت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة بشار الأسد المواطنين بخفض حصصهم من المازوت المدعوم من 400 إلى 200 ليتر سنوياً.
ولم تصل شحنات النفط التي وعد بها وزير النفط بسام طعمة، من روسيا، والتي كان من المفترض أن "تغطي حاجة الأسر من فبراير/ شباط الحالي حتى نهاية يونيو/ حزيران"، حسب قوله، ما دفع الوزارة إلى تخفيض حصص مازوت التدفئة بنسبة 50 في المائة، وفق مصادر "العربي الجديد".
وكانت الأسر تحصل على 400 ليتر من المازوت سنوياً بسعر مدعوم 180 ليرة لليتر الواحد على دفعتين. إلا أن مصادر من دمشق أكدت لـ"العربي الجديد"، أنه تبين بعد مراجعة خدمات البطاقة الذكية الخاصة بالحصص، أن كمية هذا الفصل تراجعت إلى 100 ليتر فقط بدلاً من 200 ليتر.
ويتم توزيع المازوت عبر البطاقة الذكية وفق قرار الوزارة منذ عام 2018. وتشرف شركة "تكامل الخاصة" على عملية التسجيل وتبليغ السوريين عن مواعيد استلام حصصهم التي توزع على دفعتين، الأولى في شهر سبتمبر/ أيلول والثانية في فبراير، أي في بداية الشتاء ومنتصفه.
وحددت شركة "تكامل" عدة طرق للحصول على المازوت المنزلي، عبر تطبيق "وين" على الهاتف المحمول، أو عبر الطلب من الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، أو عبر قناتها في "تليغرام". لكن الكثير من السوريين لا تصلهم الرسائل ولم يحصلوا حتى اليوم على الدفعة الأولى المخصصة لهم، ما يدفع السوريين لتأمين احتياجاتهم من السوق السوداء بأسعار مضاعفة أو اللجوء إلى طرق تدفئة بدائية بواقع انقطاع التيار الكهربائي نحو 20 ساعة يومياً، بحسب ما تؤكد المصادر.
وتعاني الأسواق السورية من أزمة عدم توفر المشتقات النفطية، ما خلق سوقاً سوداء ليصل سعر ليتر المازوت إلى 1300 ليرة سورية، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام بشار الأسد وعدم توفر سيولة بالعملات الصعبة لدى الحكومة، ما دفعها "لإيكال مهمة استيراد النفط لرجال الأعمال"، بحسب ما تقول المصادر من دمشق.
ويتوقع الخبير الاقتصادي السوري حسين جميل أن يلجأ نظام الأسد إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية، بعد "إفلاسه وعجزه عن الاستيراد وإلغاء روسيا عقود البيع إلا بالدفع المباشر، لأن إيكال الاستيراد لرجال الأعمال لن يدوم، ولا يمكن لأي مستثمر سوري أن يجازف بالاستيراد بالدولار".
وسجلت العملة السورية، الجمعة، 3400 ليرة مقابل الدولار. ويضيف جميل لـ"العربي الجديد"، أن آثار شح المازوت لا تنعكس على الأسر السورية فحسب، بل طاولت الزراعة، حيث يتعطل الكثير من الإنتاج. وتعاني سورية من أزمة تأمين المشتقات النفطية بعد تراجع إنتاجها من نحو 385 ألف برميل يومياً قبل عام 2011 إلى نحو 20 ألف برميل يسيطر عليها النظام اليوم، ما دفع حكومة الأسد لسد النقص عبر الاستيراد.
إذ، وبحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة حسين عرنوس: "بلغ إجمالي قيمة مستوردات سورية من النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز والبنزين بالإضافة إلى المازوت خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2020 حوالي مليار و66 مليون دولار".