قال رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط، اليوم الثلاثاء، إن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع في خطوة قد تخفف مؤقتا مشكلة نقص القمح في البلاد.
وأضاف متحدثا لوكالة "رويترز" أن السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين. وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلة البضائع السائبة الحاجة زينب كانت في ميناء إسماعيل في الثامن من يوليو/ تموز وحدِّدِت وجهتها على أنها بيروت.
ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة. وأصبح هذا النقص شائع الانتشار خلال الانهيار المالي في لبنان منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبات في دعم واردات القمح في ظل معاناتها من ضائقة مالية.
واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط استهلاك حوالي 60 ألف طن من القمح شهريا.
وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان، يوم الجمعة الماضي، إن أوكرانيا ستستأنف تصدير القمح إلى لبنان عبر ريني، وأوضحت في بيان أنه "طلبنا من وزارة الزراعة في كييف منح لبنان الأولوية كوجهة لهذا القمح. قلنا (لبنان صديق لنا) لذا أعطونا الضوء الأخضر".
وأضافت السفارة أن هناك شحنة واحدة يتم نقلها بالفعل بناء على اتفاق تجاري بين مستورد لبناني ومصدّر أوكراني وإن هناك شحنات أخرى متوقعة، وأشارت إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية هي الوحيدة في المنطقة التي شجبت الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط.
واعتاد لبنان على استيراد حوالي 60 بالمئة من قمحه من أوكرانيا، لكن هذه الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي وحصار موانئ البحر الأسود الرئيسية التي كانت أوكرانيا تصدر من خلالها من قبل.
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا وعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019. ومنذ ذلك الحين، خسرت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 ضعفاً، وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي. ومن المقرر أن تزور بعثة رفيعة المستوى من البنك بيروت في الفترة ما بين 18 و26 يوليو/تموز 2022 لدعم القمح.
وقال بيان صادر عن مكتب وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الجمعة الماضي، إنّ "البعثة تهدف إلى توفير الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد".
(رويترز، العربي الجديد)