لبنان يسلم شركة التدقيق الجنائي أرقاماً محدّثة من المصرف المركزي

في سياق عملية التدقيق الجنائي التي طال انتظارها، تسلمت وزارة المالية من "مصرف لبنان" المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال" Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة.

وأعلن المكتب الإعلامي في الوزارة، اليوم الجمعة، أن "الوزارة استلمت (اليوم) بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي"، مضيفة: "وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة".

وتأتي هذه الخطوة نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد الثلاثاء الماضي، بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن الشركة المذكورة إضافة إلى مفوض الحكومة، علماً أن المضي قدماً في ملف التدقيق الجنائي يشعل انقساماً سياسياً عميقاً في لبنان.

في السياق، صدر عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في "مصرف لبنان" بيان أكد فيه الحاكم رياض سلامة على 5 نقاط، قال في الأولى إنه بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 تم تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة "ألفاريز ومارسال"، عملاً بالقوانين المرعية الإجراء في حينه.

وفي النقطة الثانية، قال المصرف إنه بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020 صدر القانون الرقم 200 والذي بموجبه تم تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 1956 لمدة سنة واحدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الرئيس اللبناني يوقع قانون استعادة أموال جرائم الفساد

وفي النقطة الثالثة إنه تطبيقاً للقانون الرقم 200 المُشار إليه أكد "مصرف لبنان" بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10 فبراير/ شباط و24 مارس/ آذار المنصرمين استعداده الكامل للتعاون التام الايجابي مع شركة "ألفاريز ومارسال" لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها.

أما النقطة الرابعة، فأشار المصرف المركزي فيها إلى أنه بتاريخ 6 إبريل/ نيسان الجاري عُقد اجتماع افتراضي بحضور ممثلين عن وزارة المالية و"مصرف لبنان" وشركة "ألفاريز ومارسال" ومكتب المحاماة "غوتليب كليري" Gottlieb Cleary.

وفي النقطة الخامسة، قال المصرف إنه بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائياً اليوم الجمعة، تم تسليم مفوض الحكومة لدى "مصرف لبنان" قائمة المعلومات المقدمة من "ألفاريز ومارسال" بعدما تم تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة منها بغية تسليمها إلى وزير المالية.