لجنة برلمانية عراقية تحذر من استمرار ارتفاع الدولار مع تجاهل كبحه
توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، استمرار الزيادة في سعر صرف الدولار ليصل إلى 1600 دينار للدولار الواحد، في حال لم تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة للسيطرة على هذا الارتفاع.
وقال عضو اللجنة جمال جوكر إنّ السلطة التشريعية (البرلمان) "لا تمتلك الحق لوقف التلاعب الذي يحصل في سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية"، موضحاً أنّ "وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، يتحملان مسؤولية ما حصل وما سيحدث خلال الأيام المقبلة".
ولفت، في إيجاز قدّمه للصحافيين تعليقاً على ارتفاع سعر الصرف الجديد عند 1500 دينار للدولار الواحد، إلى أنّ "سعر الصرف سيرتفع إلى 1600 دينار في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات رادعة للسيطرة عليه"، محمّلاً الكتل السياسية جزءاً من مسؤولية التلاعب الذي وصفه بـ "الكبير والخطير" في سعر صرف الدولار، لأنها وافقت على رفعه وتضمينه في موازنة عام 2021.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت، نهاية العام الماضي، رفع سعر صرف الدولار من نحو 1200 إلى 1450، وثبتت ذلك في موازنة العام الحالي، في محاولة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط الذي رافق بدايات ظهور الجائحة.
وحاول البنك المركزي العراقي التخفيف من أعباء ارتفاع سعر صرف الدولار على المسافرين إلى خارج البلاد، من خلال إجراءات اتخذها، أمس الإثنين، لبيع الدولار بالسعر الرسمي للعراقيين الذين ينوون السفر.
وقال البنك، في بيان "لغرض تسهيل إجراءات حصول المواطنين على العملة الأجنبية (الدولار) لأغراض السفر والدراسة والعلاج في الخارج، يعلن البنك المركزي العراقي عن تلبية كافة طلباتهم لشراء الدواء للأغراض أعلاه"، لافتاً إلى أنّ البيع يكون بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي.
وطالب عضو البرلمان، فاضل جابر، الحكومة، باستغلال الارتفاع الكبير في أسعار النفط من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإنصاف الشرائح المستحقة، موضحاً، في حديث نقلته وسائل إعلام محلية، أنّ نسبة هذه الشرائح زادت بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق.
وتابع أنّ "الفائض من أسعار النفط يجب أن يستغل بالشكل الأمثل كي يستفيد منه المواطن، إضافة إلى تسخيره لخدمة الشرائح الفقيرة من أبناء الشعب العراقي"، مبيّناً أنّ سعر النفط تجاوز حاجز الـ 70 دولاراً، في حين أنّ سعره في الموازنة كان 45 دولاراً فقط، "ما يتطلب استغلال الفائض لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة".
ويشير الباحث في الشؤون الاقتصادية علي السلامي إلى أنّ السلطات يمكن أن توقف الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، من خلال ضبط مزاد العملة الذي يمتلك حق بيع الدولار للمصارف والشركات ومكاتب الصيرفة.
وأوضح السلامي، في حديث لـ "العربي الجديد"، أنّ سعر الصرف شهد استقراراً عند مطلع العام الحالي، إلا أنّ الارتفاع بدأ يتضح خلال الأسابيع الأخيرة، "ما يشير إلى وجود تلاعب من بعض الأطراف التي تحصل عليه بالسعر الرسمي من البنك المركزي، وتبيعه في الأسواق بفارق ربح كبير".
ولفت إلى أنّ هذا الارتفاع انعكس بشكل سلبي على أسعار البضائع في الأسواق، موضحاً أنّ "المواطن العادي دفع الضريبة الأكبر لقرار الحكومة تخفيض قيمة العملة العراقية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
