بفضل تكنولوجيا السيارات الذاتية وتعاون شركات السيارات مع أكثر العقول تطويراً لتقنيات الاتصال والإعلام، سيصبح بإمكان السائقين قريباً مشاهدة الأفلام في مثل هذه السيارات، والحديث هنا تحديداً عن المملكة المتحدة التي أعلنت وزارة النقل في حكومتها، بعد استشارة عامة، عن تغييرات مخطط لها ستدخل على قانون الطرق السريعة، بما يسمح للسائقين بالاستفادة من "الموجة الأولى من التكنولوجيا"، عندما تجتاح السيارات الذاتية طرق البلاد.
وستشمل تعديلات اللوائح الحالية السماح لسائقي السيارات "بمشاهدة المحتوى غير المتعلق بأهداف القيادة، على شاشات العرض المدمجة، بينما تكون السيارة ذاتية القيادة في وضع التحكم الآلي".
ومع ذلك، أشارت وزارة النقل البريطانية إلى أن السائقين يجب أن يكونوا مستعدين لاستئناف التحكم "في الوقت المناسب" عندما تقتضي الضرورة ذلك.
ومع ذلك، قالت الوزارة إن استخدام السائقين الهواتف المحمولة سيظل محظوراً وغير قانوني، "نظراً للمخاطر الكبرى التي يشكلها في تشتيت انتباههم"، فيما من المقرر أن يبدأ اعتماد التكنولوجيا الجديدة بالسماح باستخدامها في خطوط المرور بطيئة الحركة على الطرق السريعة، وفقاً لمجلة "توب غير" Top Gear.
وفيما لا يزال السماح بتسيير السيارات ذاتية القيادة بعيد المنال في المدى المنظور نظراً إلى المخاطر الكبيرة التي أثبتت الاختبارات أنها ينطوي عليها، فإن وزارة النقل البريطانية قالت إن السيارات الأولى على الطرق البريطانية "يمكن أن تكون جاهزة للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام"، بعد "الاختبارات الصارمة" وفقط بعد أن تلبّي "المعايير الصارمة"، علماً أن الحكومة تعمل حالياً على إطار قانوني متكامل لفئة السيارات ذاتية القيادة.
وزير النقل البريطاني، ترودي هاريسون، أوضح أن "هذه علامة بارزة في مجال اعتمادنا الآمن للمركبات ذاتية القيادة، والتي ستحدث ثورة في طريقة سفرنا، الأمر الذي سيجعل رحلاتنا المستقبلية أكثر أماناً وموثوقية ومراعاة للشروط البيئية".
أما رئيس جمعية "دعم صناعة السيارات في المملكة المتحدة والترويج لها" SMMT، مايك هاوز، فعقّب على هذا الموضوع قائلاً: "يمكن أن تكون التكنولوجيا متاحة في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، ومع وجود اللوائح الصحيحة المعمول بها، من المقرر أن يستفيد المستهلكون من رحلات أكثر أماناً وفعالية، بينما ستعزز الدولة مكانتها كبلد رائد في نشر تكنولوجيا السيارات ذات القيادة الذاتية".
بدوره، مدير "مركز الأنشطة الإقليمية" RAC، ستيف غودينغ، قال: "يتمثل الجزء الأخير من التعديلات في تعزيز ضمان نقل هذه المتغيرات على نطاق واسع إلى مالكي المركبات وفهمهم إياها، وسيكون لمصنعي السيارات وبائعيها دور حيوي في ضمان تقدير عملائهم لقدرات السيارات التي يشترونها والقواعد التي تحكم قيادتهم لها تقديراً كاملاً".
يُشار إلى أن اعتماد السيارات الذاتية لا يزال يثير جدلاً واسعاً حول العالم، بعدما أظهرت اختبارات كبرى الشركات والمنظمات أنها لا تزال تعتريها مخاطر كبيرة لا بد من أخذها في الحسبان قبل السماح بانطلاقها إلى الطرقات العامة.