لماذا فتحت الحكومة المصرية الباب أمام استيراد الأرز الهندي؟

أكد عضو بشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن إعلان وزارة التموين عن مناقصة لاستيراد الأرز، في ظل وجود وفرة من الأرز الشعير المخزن لدى المزارعين، يرجع لرفض المزارعين البيع للتموين على سعر 6850 جنيها (نحو 228 دولارا) للطن، مقابل 12800 جنيه في السوق الحر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" طالبا عدم ذكر اسمه، إن سبب احتياج الوزارة لسد العجز مبكرًا في المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني، كان نتيجة لأن الوزارة باعت كميات من الأرز المورد من المزارعين للشركات الخاصة.

وأضاف أنه بالرغم من العقوبات المفروضة على المزارعين، وتحرير محاضر لعدم التوريد ، إلا أن المزارعين مازالوا مصرين على عدم التوريد، في ظل ارتفاع الأعلاف إلى أكثر من 22 ألف جنيه للطن، وهو ما أجبر الوزارة على فتح الباب لاستيراد الأرز الهندي على سعر 12 ألف جنيه للطن، الأقل جودة وسعراً من نظيره المحلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجنيه المصري المتراجع يسحق الشركات في دوامة ركود وبطالة وتضخم

ويرفض المزارعون توريد الأرز الشعير عريض الحبة للحكومة على سعر 6850 جنيهًا للطن، مقابل أكثر من 12 ألف جنيه في السوق الحر، فيما تم توريد 430 ألف طن أرز شعير، حتى غلق الباب منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي من أصل 1.5 مليون طن مستهدف.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس السبت، عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% من إنتاج محصول 2022/2023 ومعبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضحت الهيئة أن موعد التقدم بالمظاريف الفنية سيكون الثلاثاء بعد المقبل، وهو نفس موعد جلسة فض المظاريف، على أن تكون الكميات  بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري، وفترة التسليم ستكون اعتبارًا من 20 مارس/آذار وحتى 20 مايو/أيار المقبل.

واشترطت أن يكون العرض مصحوبا بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، متضمنًا 3 عينات كل عينة 2 كيلوغرام، يتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء اختبار الطهي لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصري.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حددت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي آخر موعد لتوريد الأرز لمخازن الوزارة من قبل المزارعين بواقع طن عن كل فدان، باستثناء المساحات الأقل من فدان.

وحذرت الوزارة، من أنه في حال الامتناع عن ‏التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام، لكافة أنواع ‏الزراعات، مشددة على أن عدم التسليم يعد مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ 10آلاف جنيه لكل طن يتم توريدها لخزانة الحكومة.

ونص القرار الوزاري على أنه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه او عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مسؤولون مصريون يبحثون خطة بيع الشركات العامة قبل الإعلان عنها

كما نص على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏

وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين،  على سعر 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 جنيهًا للعريض.

ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن شعير، من زراعة 1.8 ملايين فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.
 

(الدولار=30.3 جنيها تقريبا)