قفزت أسعار الخبز في ليبيا 34%، مقارنة بشهر فبراير/شباط الماضي، وفقاً لبيانات البنك الدولي، حيث يبلغ سعر الرغيف زنة 150 غراماً بين نصف دينار ودينار واحد، علماً أنّ سعر صرف الدولار يساوي 5 دنانير تقريباً.
وقال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بـحكومة الوحدة الوطنية مصطفى قدارة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ الوزارة سوف تدعم سلعة الدقيق بـ50% للمحافظة على تسعيرة رغيف الخبز واستقرار السعر خلال هذه الفترة، مع اضطراب إمدادات القمح من أوكرانيا.
وأوضح أنّه "دعم جزئي للسلعة للمساهمة في توفير الخبز بمتناول الجميع، وذلك بعد موجه الغلاء التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي".
وأضاف أنّ "هيئة الحبوب بدأت عملها باجتماعات حول توفير مخزون استراتيجي من الحبوب يكفي البلاد، ووفق الحسابات الدولية فإنّ احتياطي أيّ دولة من السلع الاستراتيجية يبقى في أمان ما دام يكفي لمدة 3 أشهر فأكثر، للمحافظة على انخفاض السعر ومنع المضاربة".
وأظهرت بيانات حديثة للبنك الدولي ارتفاع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى لإنفاق الأسر في ليبيا بنسبة 14% في مايو/ أيار الماضي، إذ قفزت أسعار الكسكس والخبز بنسبة 80% و34 % على التوالي، وذلك مقارنة بأسعارها في فبراير من العام نفسه.
البنك الدولي أوضح أنّ ارتفاع معدل التضخم وانخفاض الاستهلاك، قد يفاقم أوضاع الفقر والجوع التي تعاني منها الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة التي تعتمد بشكل أساسي على شراء الأغذية.
وقال المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن طاهر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ليبيا تستورد أكثر من 90% من الخارج، ومع عدم استقرار الأسعار والحرب الروسية على أوكرانيا، تأثرت الأسعار سلباً"، موضحاً أنّ "ليبيا تأثرت كغيرها من البلدان النامية لأنّ الغذاء ضروري جداً ويمثل جزءاً كبيراً من إنفاق الأسر".
وأضاف أنّ "ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل قياسي عالمياً، أدى إلى تصاعده محلياً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التوترات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وسيطرة الحروب وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من اختلال موازين العرض والطلب".
وساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا، في الضغوط التضخمية خلال الأشهر الماضية من خلال تأثيرها على أسعار المواد الغذائية، حيث تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا.
فعلى أثر اندلاع الحرب، ارتفع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق ليصل إلى 40.6% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتراجع إلى 31% في مايو/ أيار، لكن يبقى المعدل مرتفعاً، كما بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو مستوى أعلى بنسبة 14%، عمّا كان عليه قبل الأزمة في فبراير/ شباط الماضي، بحسب البنك الدولي.
ورفعت ليبيا الدعم عن الدقيق، منذ منتصف العام 2015، مما تسبب في رفع أسعار رغيف الخبز في المخابز إلى 3 أضعاف سعرها المدعوم، وهو ما أرجعه عاملون في قطاع المخابز إلى وجود مضاربات على الدقيق.
ويتوزع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة دقيق، وتستهلك البلاد البالغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً، وتبلغ حصة الفرد في ليبيا من الدقيق 144 كيلوغراماً.
وتستورد الدولة 90% من القمح اللين من الخارج والباقي تتم تغطيته من الإنتاج المحلي، الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين، بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وتشهد ليبيا، منذ مارس/ آذار الماضي، صراعاً بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها الانتخابات، في حين يسعى المبعوث الأممي الجديد عبد الله ياتيلي، لاستئناف جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي للوصول إلى تلك الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
