كشف تقرير صادر عن وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن اعتزام الحكومة جلب العمالة الأجنبية من خمس دول، لتكون لكلّ دولة تخصصات بعينها، وفق مشروعات "عودة الحياة" التي تتبناها الحكومة.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، تتوزع العمالة الأجنبية على مصر التي تتخصص في مشروعات المقاولات والبناء والتشييد، وتركيا في الأعمال الهندسية والكهرباء، وتونس في التكنولوجيا، والفيليبين في قطاعي الصحة والنفط، وبنغلادش في الخدمات والنظافة العامة.
تتوزع العمالة الأجنبية على مصر التي تتخصص في البناء والتشييد، وتركيا في الأعمال الهندسية والكهرباء، وتونس في التكنولوجيا، والفيليبين في الصحة والنفط، وبنغلادش في الخدمات والنظافة العامة
وتؤكد وزارة العمل أنّ أكثر من 60% من العمال الوافدين يعملون بصورة غير قانونية، الأمر الذي يجعلهم لا يتمتعون بحقوقهم العمالية التي نص عليها المُشرّع الليبي.
وتزايد عدد العاملين الوافدين إلى البلاد، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو مليوني عامل وموظف وافد في ليبيا، يعملون في العديد من القطاعات الخدمية كالزراعة والتنمية والإعمار والبناء والنظافة والورش والمطاعم.
وأنفقت حكومة الوحدة الوطنية على "مشروعات عودة الحياة " نحو 7.9 مليارات دينار (1.76 مليار دولار)، أي ما يعادل 52% من إجمالي مخصصات التنمية في الموازنة المقترحة للعام الحالي 2021.
وتشمل مشروعات عودة الحياة، التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قبل أسابيع، الطاقة الكهربائية والطرق والملاعب الرياضية والمركبات الجامعية وإنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصنع لغاز الطهي في الجنوب الليبي.
وقدرت دراسة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، أن تستأثر دول جوار ليبيا بنحو 160 مليار دولار من قيمة المشروعات المخصصة للإعمار، خلال أربع سنوات، ما يسهم في خفض معدل البطالة بنحو 6% في تونس، و9% في مصر، و14% في السودان.
وزير العمل الليبي علي العابد: ليبيا تحتاج إلى مليون عامل مصري
لا تقديرات محلية دقيقة حول "فاتورة الإعمار"، إذ قال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إن تكلفتها تصل إلى 200 مليار دولار، بينما توقع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، أن تبلغ نحو 111 مليار دولار، فيما يقدرها مجلس التخطيط الوطني بـ 120 مليار دولار.
وكان وزير العمل الليبي علي العابد، قد قال في تصريحات صحافية أخيراً، إنّ ليبيا تحتاج إلى مليون عامل مصري، مشيراً إلى دخول عمالة غير قانونية عبر جهازِ الاستثمار العسكري (تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر)، إذ يجري جلبها من دون تصاريح أو الرجوع لمكاتب العمل في المنطقة الشرقية، بحسبَ كلامه.
ولا تتوافر إحصاءات دقيقة حول عدد العمالة المصرية حالياً، بينما كانت تناهز 800 ألف شخص بنهاية عام 2013 وفقا لبيانات صادرة عن وزارة العمل الليبية آنذاك، في حين كانت دراسات غير رسمية تقدرها بأكثر من 1.5 مليون عامل، 90% منهم يعملون في مجالات مواد البناء والمخابز والجزارة والحلاقة والباعة المتجولين.
وخلال حقبة معمر القذافي 1969 - 2011، كانت العمالة الأجنبية في ليبيا تنحدر من عدة بلدان أفريقية وآسيوية ومن أوروبا الشرقية، في حين كانت النسبة الأكبر من مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر، خصوصاً أنّ عضوية ليبيا في اتحاد المغرب العربي وفي الاتحاد الأفريقي كانت تسمح بدخول المغاربيين والأفارقة إليها من دون تأشيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
