قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محسن أبوسنينة، في تصريحات لـ"لعربي الجديد"، إن الميزانية التقديرية لمنحة الزوجة والأبناء بقيمة 6 مليارات دينار، أو ما يعادل 4.28 مليارات دولار، ستضاف إلى موازنة 2020.
ولفت إلى أن المبلغ المستحق لمنحة الزوجة والأولاد المتراكمة وصل إلى 14.250 مليار دينار، خلال السنوات السبع الماضية، وهو مسجل على الدولة ديناً عاماً. وتأتي المصاريف الجديدة بعدما خفّض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة العامة، أو ما يُعرف بالترتيبات المالية، في ليبيا لسنة 2020 إلى 38 مليار دينار، ما يعادل 27.14 مليار دولار، ممولة بالكامل عبر قرض من مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح أبوسنينة أن إجمالي المستفيدين من المنحة، وفق آخر إحصائيات، يتوزع بين 250 ألفاً من الأبناء والبنات دون سن الـ18، وتصرف لهم من دون أي قيود، بالإضافة إلى البنات فوق 18 عامًا، ويشترط ألا يكن في سوق العمل للاستفادة من المنحة، وكذا الزوجات غير العاملات، يستحق لهن صرف منحة قدرها 150 دينارًا، أما الفئة الرابعة فتضم الليبيات المتزوجات من أجنبي.
وفي أغسطس/ آب، أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" عن صرف منحة الزوجة والأولاد، المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2020، ونص القانون على خصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.
وطالب المجلس الرئاسي وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة لمستحقيها قبل نهاية العام 2020.
وكانت علاوة العائلة إبان فترة حكم معمر القدافي "1969-2011" بقيمة أربعة دنانير للزوجة ودينارين للأبناء، ومن ثم قام بتغييرها المؤتمر الوطني العام بقانون 27 لسنة 2013 بقيمة 100 دينار لكل طفل.
وتتوقع وزارة المالية انكماش الاقتصاد الحقيقي بنسبة 55% مع نهاية العام. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 66.6%، فيما ارتفع الدين العام بنسبة 150% من الناتج المحلي.
فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول الإنتاج النفطي إلى مليون برميل، وذلك بعد إنهاء الحصار المفروض على الحقول والموانئ النفطية منذ تسعة أشهر، وتشكل الإيرادات النفطية نحو 95% من الموازانة العامة.