ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة في ميناء الحريقة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الإثنين، فرض حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة، شرق البلاد، مع توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يومياً وبخسائر تتجاوز 118 مليون دينار وفق تقديراتها، وذلك لعدم صرف  الميزانية  لعام 2021.

وكشفت مصادر مسؤولة من المؤسسة الوطنية للنفط لـ"العربي الجديد"، أن شركة الخليج العربي للنفط المملوكة بالكامل للمؤسسة توقف إنتاجها بالكامل مؤكدة أن السبب يرجع إلى عدم تسييل الأموال مع تراكم الديون على الشركة  و تأخر اعتماد الموازنة والخلافات الحاصلة بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط إذ قامت الأخيرة بإيقاف عدد من العقود باعتبارها مخالفة قانونًا، وقالت إن إنتاج ليبيا من النفط تراجع إلى أقل من مليون برميل مساء اليوم، لنحو 950 ألف برميل. 

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: "حذرنا مراراً وتكراراً من مغبة تجاهل سلامة أصول المؤسسة الوطنية للنفط وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وأيضاً تهديد حقيقي يؤدي إلى إتلاف ما تبقى من أصول نفطية وأثره الباهظ على اقتصاد البلاد".

وأضاف: "قد خاطبت وزارة النفط والغاز وأحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط والأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مشاريع طاقة وصحة بين تركيا وليبيا

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن مصرف ليبيا المركزي رفض تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة "الخليج العربي للنفط" مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية.

وألقت المؤسسة الوطنية للنفط  بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 تاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار، وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.

وقالت مؤسسة النفط إنها "لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد"، محذرة من "أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات".

وذكرت أن ما يقوم به المصرف المركزي "هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني".

 وحذرت مؤسسة النفط من أنها ستنعكس سلباً على إيرادات إبريل/نيسان الحالي وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد.

وتُعتبر شركة "الخليج العربي للنفط" من كبريات الشركات النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية وتدير 8 حقول نفطية، وميناء لتصدير النفط الخام، ومصفاتين لتكرير النفط.