ليبيا: غسل أموال عبر العملات الرقمية

ذكرت مصادر من النيابة العامة الليبية في طرابلس لـ"العربي الجديد" أن التحقيقات مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية كشفت على عمليات غسل أموال داخل ليبيا تتم خارج القنوات الرسمية.

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن أعمال التعدين نُفذت عبر أموال بطرق غير مشروعة وتم استثمارها داخليا وخارجيا والتحقيقات مازالت مستمرة في هذه القضية.

وقامت أجهزة الأمن في غرب ليبيا، بحملات ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات الرقمية التي يحظر المصرف المركزي الليبي الاستثمار فيها داخل البلاد منذ العام 2018.

وذكر النائب العام المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية كشفت عن الإمكانات الهائلة التي يسخرها المخالفون لتنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد.

طاقة

التحديثات الحية

تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها" نظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب.
وتقول دراسة حديثة لمركز "السياسات الدولي من أجل الجنوب الجديد"، إن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون حظر العملات الرقمية.

ويقوم البعض خارج القانون والرقابة، بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، القبض على عدد من الصينيين وضبط مُعِدات تستخدم لتعدين العملات الرقمية، وذلك خلال التفتيش على إحدى المواقع المستخدم في صهر المعادن داخل مزرعة في مدينة زليتن.

كما أعلنت النيابة العامة الليبية، اكتشاف عدة مواقع تستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراته، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة.

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، القبض على عدد من الصينيين وضبط مُعِدات تستخدم لتعدين العملات الرقمية

وحظر المصرف المركزي الليبي، التعامل بالعملات الرقمية مثل بتكوين وإيثيريوم وغيرها، محذرًا المواطنين من المخاطر الأمنية والاقتصادية لتداول هذه العملات، وذلك بعد أن شهدت هذه المعاملات انتشارا في المدة الأخيرة وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في ظل تفاقم الفوضى الأمنية بالبلاد.

وأوضح المصرف المركزي أن "العملات الافتراضية مثل بتكوين ونحوها غير قانونية في ليبيًا ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها"، مشيرًا إلى مخاطرها لاحتمالية استخدامها في "أنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتتعرض العملات الإلكترونية في أغلب الدول إلى قيود من السلطات النقدية، بسبب تقلباتها الشديدة والمضاربة عليها واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

وتعدين العملات الرقمية عملية معقدة وصعبة بطبيعتها، وتستهلك الكثير من الكهرباء، فهي تتطلب مُعدات وبرامج مخصصة تفك الشفرات وعمليات حسابية طويلة، وهذه البرامج يمكن للجميع الحصول عليها واستخدامها من أجل إتمام عملية التعدين إلا أن تكلفتها كبيرة.