تسعى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وذلك بعد أعوامٍ صعبةٍ، خصوصاً على صعيد مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الاقتصادي، بسبب الانقسامات وصراعات السلطات على حكم البلاد، قبل تحقيق المصالحة بين الفرقاء.
وحسب مراقبين، سيحقق استمرار استقرار ليبيا مكاسب اقتصادية للبلاد، في حال إجراء الانتخابات ومواصلة ضخ الاستثمارات في المشاريع التنموية.
وتواجه ليبيا تحديات اقتصادية في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، وتقدّر تكلفة الصراع ما بين عامي 2011 و2020 بقيمة 577 مليار دولار، حسب "الإسكوا". وتعهدت الحكومة الليبية، الخميس الماضي، في نهاية المؤتمر الدولي، بدعم الاستقرار في البلاد، باتخاذ التدابير اللازمة لخلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة "بشكلٍ نزيه وشفاف وجامع".
وانعقد المؤتمر، الذي يهدف إلى تمتين المسار الانتقالي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في العاصمة طرابلس، بمشاركة نحو 30 دولة.
من جانبه، أكد المصرفي الليبي رمزي التاجوري، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة الحالية أفضل حالا من الحكومات المتعاقبة السابقة خلال العشر سنوات الماضية، إذ ركزتْ على إعادة مشاريع التنمية، عبر إطلاق مشروع عودة الحياة لاستكمال مشاريع منها الطرق، بالإضافة إلى وضع خطة لتفعيل الجهاز المصرفي والتركيز على الاستثمار.
وأوضح أن خطوة إقامة مؤتمر وزاري في ليبيا يعطي رسائل إيجابية لعودة الشركات الأجنبية للعمل في البلاد، وذلك بعد توقف نشاطها منذ عام 2011.
في المقابل، تساءل الباحث الاقتصادي نور الحبارات، عن تنظيم مؤتمر وزاري لحكومة عمرها سبعة أشهر ومن المفترض أن تكثف الجهود للعملية الانتخابية في موعدها.
وقال الحبارات، لـ"العربي الجديد": "هناك تنامٍ في الإنفاق العام ومحدودية الإيرادات العامة وتفاقم الديون واستنفاد الكثير من الاحتياطيات"، والحكومة خلال طيلة مدتها لم تتحدث عن الإيرادات وكيفية تنميتها وتنويعها، وشغلها الشاغل هو الإنفاق فقط.
ويقول المواطن، سعيد الشلحي، لـ"العربي الجديد"، إن إقامة مؤتمر وزاري لأول مرة بعد عشر سنوات من عدم الاستقرار يعطي انطباعا بأن هناك مؤشرات إيجابية حول الوضع الاقتصادي، منها الاستمرار في مشاريع الحكومة، وكذلك الاتفاق بين الدول المتدخلة في ليبيا في التحول من سباق التسلح إلى مشاريع إعادة الإعمار.
المواطنة سردية الشلحلي، تؤكد بدورها أن حكومة الوحدة الوطنية أصبح المطلوب منها توحيد المؤسسات بين الشرق والغرب وإنهاء الانقسام السياسي، بالإضافة إلى إقامة الانتخابات في موعدها، وليس مطلوبا منها مشاريع أو منح للزواج وقروض كلها تصرف من دون موازنة معتمدة من مجلس النواب.
إلى ذلك، تلاحق الحكومةَ الليبية أزمات اقتصادية ومالية، منها العجز الكبير في الموازنة ومشاكل الإنفاق المالي، إضافة إلى أزمات الرواتب وسعر الصرف. وليبيا في أمسّ الحاجة لتخفيف حدة الركود في الأسواق وارتفاع معدلات التضخم، من أجل تعديل مسارها الاقتصادي.
وكانت ليبيا من أعلى الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أفريقيا، بما يصل إلى 14 ألف دولار سنوياً نهايةِ عام 2010.
ويعد النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، حسب بيانات رسمية، إلا أن الإغلاقات الكثيرة للحقول والموانئ قبل المصالحة أدت إلى تقليص الإيرادات النفطية، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى السحب من الاحتياطي النقدي لسد العجز ومواجهة شح الإيرادات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
