مأزق أميركي في اللجوء إلى احتياطي النفط... إدارة بايدن تخشى السيناريو الأوروبي

تضع أسعار النفط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في مأزق مع منتجي الخام في الولايات المتحدة وخارجها، إذ بات اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي من الخام خياراً مطروحاً لتجنب تأثير صدمات ارتفاع الأسعار على المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم، لكن متعاملين في سوق الطاقة حذروا من أن تأثير هذه الخطوة سيكون ضئيلاً.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، في تصريحات لقناة بلومبيرغ، إن إدارة بايدن ليست لديها سلطة تذكر لدفع منتجي النفط في الولايات المتحدة إلى زيادة الإنتاج، في محاولة لخفض أسعار الوقود المتزايدة.

ووفق بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط 260 ألف برميل يومياً إلى نحو 11 مليون برميل يومياً في 2021، مع تباطؤ الإنتاج في التعافي من جائحة فيروس كورونا حتى مع زيادة الطلب.

وسيكون هذا الإنتاج أقل 60 ألف برميل يومياً عما توقعته إدارة معلومات الطاقة سابقاً. ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج في 2022 إلى 11.7 مليون برميل في اليوم، لكنه لا يصل إلى مستوى الإنتاج القياسي قبل الجائحة، والذي بلغ نحو 13 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقالت غرانهولم، الجمعة، إن النفط سوق عالمية "يسيطر عليه كارتل (تكتل موردين) وهذا الكارتل اسمه أوبك".

طاقة

التحديثات الحية

بايدن يحمّل "أوبك" مسؤولية ارتفاع أسعار النفط والبنزين

وحثت إدارة بايدن أوبك وحلفاءها (أوبك+) على زيادة الإنتاج حتى لا يتضرر الانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن "أوبك+" تمسكت، نهاية الأسبوع الماضي، بخطة لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط، لتغلق أسعار خام برنت، يوم الجمعة، عند مستويات مرتفعة بلغت 83 دولاراً للبرميل.

وأشارت غرانهولم إلى أن بايدن يفكر في استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كوسيلة يمكن أن تساعد في خفض الأسعار، مضيفة أن أسعار الوقود المرتفعة، مثل تلك التي شوهدت في أوروبا، غير مقبولة في الولايات المتحدة، حتى لو اعتقد البعض أن مثل هذه الأسعار يمكن أن تساعد في دفع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وتابعت "الرئيس لا يريد أن يرى سعر الوقود يلحق الضرر بأناس حقيقيين"، مشيرة إلى أن بعض الفقراء ينفقون ما يصل إلى 30% من دخولهم الشهرية على الوقود.

وفي حين أن الاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي قد توفر تخفيفاً أو دعماً على المدى القصير للأسعار بالنسبة للأميركيين، إلا أنه ينطوي على مخاطر.

ويمكن أن تشكل سابقة غير مريحة، حيث إن الاحتياطي، الذي يبلغ حالياً أكثر من 612 مليون برميل، يهدف في المقام الأول إلى تخفيف وطأة الكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب فيها أحداث مثل الأعاصير أو الكوارث الطبيعية الأخرى.

طاقة

التحديثات الحية

عام الغلاء ... السلع الاستهلاكية تحت رحمة الوقود

وحذّر متعاملون في سوق النفط من أن اللجوء المحتمل إلى الاحتياطي الاستراتيجي قد يكون له تأثير ضئيل، حتى مع طرح إدارة بايدن للفكرة كوسيلة للتأثير على الأسعار.

وبعد احتساب المبيعات الإلزامية التي يوافق عليها الكونغرس مسبقاً، والحد الأدنى المطلوب في مواقع التخزين، من المحتمل أن تتمتع إدارة "بايدن" بالقدرة على استخدام 60 مليون برميل كحد أقصى فقط، وفقاً لمصدر في واحدة من أكبر شركات تجارة النفط في العالم، طلب عدم الكشف عن هويته، وفق بلومبيرغ.

وتعادل هذه الكمية، ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أيام من متوسط الاستهلاك في الولايات المتحدة، بالنظر إلى مستويات 2020.