مؤشرات إيجابية لاقتصاد ألمانيا… ارتفاع الطلبيات الصناعية وتراجع التضخم
سجل الاقتصاد الألماني مؤشرات إيجابية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حيث ارتفعت طلبيات الصناعة الألمانية في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم تراجعا كبيرا، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، فإن الطلبيات حققت نموا بنسبة 4 % تقريبا في سبتمبر/أيلول الماضي، كما أن الطلبيات المحلية زادت بنفس معدل الطلبيات من الخارج.
واعتبر كبير الاقتصاديين في بنك "في.بي بنك" توماس غيتسل أن هذا التطور إيجابي، مشيرا في تصريحات لشبكة " إن تي في"، مساء الجمعة، إلى أن علامات الاستقرار التي شهدتها قطاعات التصنيع العالمي خلال الأسابيع الاخيرة انسحبت على قطاع الصناعة الألمانية.
في المقابل، أبدى الاقتصادي في " كومرس بنك" رالف سولفين تحفظه على البيانات الجديدة، مؤكدا، في تصريحات للشبكة ذاتها، أن الزيادة نجمت عن الطلبات المتراكمة منذ فترة جائحة كورونا، ومتوقعا أن تخفض الشركات إنتاجها خلال الأشهر المقبلة.
وتتوقع الحكومة الألمانية عودة الاقتصاد إلى النمو في ظل توقعات تراجعه 0.4% في العام 2023، لينمو بمعدل 1.3% في العام المقبل، ثم بمعدل 1.5% في 2025.
تراجع معدل التضخم
في السياق، توقع خبراء أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، حيث أوضح مدير معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث دورة الأعمال "إي إم كاي" سيباستيان دوليان، للقناة ذاتها، أن الانخفاض المتسارع للتضخم خلال سبتمبر يعطي الأمل في كسر ديناميكية معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.
واظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الاتحادي انخفاض معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.5 % مقابل 6.1% في أغسطس/آب الماضي، وهي أدنى قيمة منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وتتوقع الحكومة حاليا أن يكون معدل التضخم في العام المقبل 2.6% مقابل 6% تقريبا خلال العام الحالي.
من جهتها، توقعت الخبيرة الاقتصادية في "دي دبليو إس غروب"، أولريكي كاستنس انخفاض معدل التضخم إلى ما بين 3 و3.5% بحلول نهاية العام 2023.
واعتبر كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني فريتزي كولرغايب التراجع المفاجئ للتضخم إشارة مهمة إلى نجاح المعركة ضده.
وأضاف للقناة ذاتها أن ذلك قد يساعد في إضعاف زيادات الأسعار بشكل مستمر خلال الأشهر المقبلة.
لكن كبير الاقتصاديين في "كومرس بنك" يورغ كريمر أكد أنه لا يزال من السابق لأوانه تقديم إجابات واضحة حول أسباب التراجع الكبير في معدلات التضخم، ومبينا أن ارتفاع الأجور بشكل أسرع من شأنه أن يغذي التضخم في الخدمات كثيفة العمالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
