أظهرت بيانات رسمية وتوقعات لوكالات تصنيف ائتماني دولية مؤشرات إيجابية للاقتصاد التركي خلال عام 2021 رغم التراجع الذي شهده سعر صرف الليرة خلال الأسبوعين الأخيرين.
وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تراجع معدل التضخم في تركيا خلال العام الجاري إلى 11 بالمائة، ثم إلى 9.2 بالمائة في 2022.
وقال المدير العام لوكالة دوغلاس وينسلو، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن الديون العامة لتركيا مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي تصل إلى 40 بالمائة.. "هذه النسبة تبعث الثقة بالاقتصاد التركي".
وأضاف خلال مشاركته في ندوة بعنوان: "تركيا ومؤسسات التمويل" مساء أمس الثلاثاء، أن الديون العامة لباقي الدول المماثلة لتركيا، تصل إلى 60 بالمائة مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي.
وأشار إلى أن تدني نسبة الديون العامة في تركيا مؤشر على تراجع عجز الميزانية خلال العام الجاري إلى 4.5 بالمائة، وإلى 3.9 بالمائة خلال 2022.
وتملك تركيا أصولاً احتياطية تتمثل في النقد الأجنبي، والذهب، بأكثر من 95 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت نهاية الشهر الماضي عن البنك المركزي.
هبوط البطالة
وتراجع معدل البطالة في تركيا إلى 12.2 بالمائة في يناير/ كانون الثاني وارتفع معدل مشاركة قوة العمل صوب 50 بالمائة عن شهر مضى، وذلك بحسب بيانات صادرة اليوم الأربعاء قُدمت بشكل جديد يتفق مع المعايير الدولية.
كان معدل البطالة 12.6 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول و12.8 بالمائة قبل عام، قبل أن تجتاح تداعيات فيروس كورونا البلاد. وخلال 2020 حال حظر لتسريح العاملين دون ارتفاع البطالة، وهو حظر جرى تمديده إلى منتصف مايو/ أيار.
وأصدر المعهد، وفقاً لوكالة "رويترز"، قياساً معدّلاً في ضوء العوامل الموسمية للقصور في تشغيل القوى العاملة، كما أن البيانات تخصّ شهراً واحداً بدلاً من بيانات ثلاثة أشهر، امتثالاً لقرارات منظمة العمل الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
تأتي هذه المؤشرات رغم التراجع الذي شهده سعر صرف العملة التركية التي بلغت اليوم الأربعاء 7,64 ليرات للدولار الواحد، ولكنها أعلى من السعر المحقق خلال اليومين الماضيين والذي وصل إلى 7.7 ليرات للدولار.
وكانت الليرة قد قفزت بنحو 20% منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين.
وتوقع بنكا "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" أخيراً أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، خلال الأيام المقبلة، بين 0.5% و1% لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15% في فبراير/ شباط الماضي.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
