ما "اللغز" وراء زيادة الإيداع في المصارف السورية رغم التهاوي؟

قال مصرف سورية المركزي إنّ حجم الودائع بمختلف أنواعها (تحت الطلب، والتوفير، ولأجل) ارتفع لدى المصارف العامة والخاصة إلى نحو 7.9 تريليونات ليرة سورية، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً، خلال تقريره الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أنّ الودائع تحت الطلب بلغت خلال الفترة المذكورة 4,922 مليارات ليرة (4.922 تريليونات ليرة)، فيما بلغت ودائع التوفير 713 مليار ليرة، والودائع لأجل 2,268 مليار ليرة.

وبذلك ارتفعت الودائع، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 4.6 تريليونات ليرة، بحسب تقرير سابق للمصرف ذاته، والذي أشار إلى أنّ "الودائع الخاضعة للفوائد لدى القطاع المصرفي ارتفعت إلى نحو 3.3 تريليونات ليرة سورية في نهاية 2020".

ويتساءل المصرفي ياسر عبد الجليل عن أسباب زيادة الإيداعات بالمصارف الحكومية "رغم التراجع المستمر لسعر صرف الليرة السورية"، مشيراً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ نسبة التضخم أعلى "وبكثير" من سعر الفائدة التي تقدمها المصارف السورية، إذ تبلغ نسبة سعر الفائدة 8% لودائع حسابات التوفير ولأجل دون سنة ولا تزيد عن 11% لودائع لأجل عامين.

ويشير المصرفي السوري إلى أنّ في سورية 6 مصارف حكومية و14 مصرفاً خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية. وقال إنه "نفاجأ خلال كل تقرير ربعي أو نصف سنوي بأرباح المصارف وزيادة الإيداع فيها"، خاصة المصارف الإسلامية التي ربحت العام الماضي أكثر من 11 مصرفاً. وبرر تساؤله بعدم وجود بيئة إنتاج أو استثمار في سورية، فكيف تقدم هذه المصارف قروضاً وتزيد إيداعاتها وتربح؟

وحول زيادة الإيداعات الكبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، يضيف عبد الجليل أنّ "ثمة ألغازاً بهذا الطرح، فربما يراد منه تسويق أنّ المصارف السورية بخير، لما للقطاع المصرفي من آثار على حيوية الاقتصاد وزيادة النشاط بشكل عام، أو أن تلك المصارف أعادت تقييم موجوداتها الدولارية خلال الربع الأول، وقت هوت الليرة إلى نحو 3800 مقابل الدولار الواحد".

ويوجد في المصارف الخاصة مركز قطع بنيوي بالأموال الأجنبية بنسبة 60%. ويقول عبد الجليل "ربما التقييم لتلك الأموال وفق سعر الليرة بالسوق السوداء وليس الرسمي هو السبب، لأنّ سعر الدولار الرسمي خلال الربع الأول كان 1250 ليرة في حين تم رفعه إلى 2512 ليرة في شهر إبريل/نيسان"، ولكنه يضيف، "لماذا لم يصدر المصرف المركزي موجودات المصارف حتى الربع الثاني؟". وكان سعر الليرة متهاوياً خلال الربع الأول والتقييم وفق الموجودات الدولارية.

ويرى اقتصاديون سوريون أنّ رفع سعر الفائدة المصرفية ضرورة كي لا تهرب ما تبقى من إيداعات، أو تقييم سعر الفائدة وفق نسب التضخم كل ستة أشهر، لتحافظ المصارف على الإيداعات.

موقف

التحديثات الحية

يد خفية أو خفيفة في مصارف سورية

وشدد رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، مؤخراً، على ضرورة إعادة النظر في سعر الفائدة لدى المصارف كل 6 أشهر كما هو معمول به دولياً، ورفعه بما يتوافق مع حالة التضخم الحاصلة حالياً.

واقترح كنعان أن يكون سعر الفائدة على الإيداعات بحدود 17 – 18%، وتكون على القروض بحدود 20 -21%، بهدف الحفاظ على سعر الفائدة كأداة نقدية قصيرة الأجل، معتبراً سعر الفائدة "منسياً في سورية، ولم يعد له أثر في السياسة النقدية".

ويذكر أن سعر الفائدة المصرفية كان 7% عام 2011 وقت لم يزد سعر صرف الدولار عن 50 ليرة سورية، في حين يصل سعر الدولار اليوم إلى نحو 3350 ليرة بالسوق الهامشية بدمشق. ولم  تزد أعلى نسبة فائدة مصرفية على "الودائع لأجل طويل" على 11% بعد زيادتها عام 2020.