مبيعات السيارات الكهربائية في أميركا قد تتراجع 27% بإلغاء ترامب الامتيازات الضريبية

يستعد مسؤولو صناعة السيارات في الولايات المتحدة لشد الأحزمة تحسباً لإلغاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب وفريقه الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7 آلاف و500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية (EVs)، وهو القرار الذي يتوقع أن تكون له تداعيات هائلة، أهمها تراجع مبيعات تلك السيارات بما يقدر بنحو 27%، وفقاً لتقرير حديث صادر عن جامعة كاليفورنيا الأميركية.

وقدّم قانون المناخ المميز الذي أصدرته إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، والمعروف باسم قانون خفض التضخم، إعفاءً ضريبيًا بقيمة 7 آلاف و500 دولار للسيارات الكهربائية الاستهلاكية، بالإضافة إلى حوافز أخرى للسيارات الكهربائية التجارية ولإنتاج البطاريات.

ومنذ بدء سريان القانون في عام 2022، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية نموًا كبيرًا. ففي عام 2023، وهو أول عام كامل للاستفادة من الإعفاء، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 1.19 مليون سيارة مقارنة بـ813 ألف سيارة في 2022، وفقًا لتقرير Kelly Blue Book الصادر عن شركة Cox، واسع الانتشار لدى متخصصي صناعة السيارات.

وفي تقرير حديث صدر بعنوان "آثار ’شراء المنتج الأميركي‘: السيارات الكهربائية وقانون خفض التضخم"، قام الباحثون جوزيف شابيرو، هانت ألكوت، وفيليكس تينتيلنوت بتحديد تأثير إلغاء الإعفاء الضريبي على المبيعات.

وبناءً على نموذج ومحاكاة أعدهما التقرير الذي نقلت عنه وكالة بلومبيرغ، وُجد أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ستنخفض بنسبة 27% إذا أُلغي الإعفاء الضريبي الفيدرالي، مقارنة بالسيناريو الحالي الذي يتضمن الإعفاء. وأشار التقرير إلى أن تسجيل السيارات الكهربائية سيهبط إلى 867 ألف سيارة بدلًا من 1.184 مليون سيارة مع الإعفاء، أي بفارق 317 ألف سيارة. 

سيارات

التحديثات الحية

مبيعات السيارات الكهربائية تتعثر عالمياً لهذه الأسباب

وقال جوزيف شابيرو، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة كاليفورنيا بيركلي وأحد مؤلفي التقرير، في مقابلة مع موقع ياهو فاينانس: "هذا السيناريو يقوم على أخذ ظروف صيف 2023 المتعلقة بالعرض والطلب، وإزالة الإعفاء الضريبي، ثم قياس كيف ستتراجع المبيعات". وأضاف أن خسارة الإعفاء الضريبي البالغ 7 آلاف و500 دولار هي تغيير جوهري.

ومع ذلك، أشار شابيرو إلى أن انخفاضًا بنسبة 27%، ورغم كونه كبيرًا مقارنة بالمبيعات المحتملة، قد لا يكون له أثر كارثي بالنظر إلى النمو السريع للمبيعات في هذا القطاع. وضرب مثلاً بعام 2023، حين زادت المبيعات بنسبة 40% على أساس سنوي، ما يعني أن المبيعات قد تكون ثابتة إذا أُلغي الإعفاء.

ومع ذلك، أشار تقرير Kelly Blue Book إلى أن نمو المبيعات في عام 2024 قد تباطأ إلى 10% فقط حتى الربع الثالث، ما يبرز الأثر الكبير للإلغاء المحتمل للإعفاء إذا استمر الاتجاه نفسه في الربع الرابع.

وفي حين أن إلغاء الإعفاء الضريبي سيكون مضرًا بمبيعات السيارات الكهربائية على المدى القريب، فهناك طرق لتحسين تأثيره، حيث أشار شابيرو وزملاؤه إلى أن تصميم الإعفاء الضريبي الحالي ليس فعالًا تمامًا. ويحصل مشترو السيارات الكهربائية الكبيرة والصغيرة على نفس الإعفاء، رغم أن السيارات الكبيرة تمثل "أعباء اجتماعية" أكبر من حيث الحوادث المميتة واستهلاك الطاقة العالي.

واقترح شابيرو تقديم إعفاءات ضريبية متباينة بناءً على نوع السيارة، بحيث تُخصّص حوافز أقل للسيارات التي تفرض تكاليف اجتماعية أكبر، وهو ما يمكن أن يجعل هذه الإعفاءات أكثر فائدة للمجتمع. وحتى الآن، يبدو أن صانعي السيارات الكهربائية قد يواجهون أخبارًا سيئة، حيث تشير الأبحاث إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 300 ألف سيارة إذا أُلغي الإعفاء. وتتوقع وول ستريت أن يبحث صانعو السيارات عن طرق لتعويض الخسائر، وهو ما قد يحصل عن طريق تقديم خصومات أعمق، الأمر الذي سيضغط بالتأكيد على أرباح تلك الشركات.

وكتب آدم جوناس من بنك مورغان ستانلي في مذكرة الأسبوع الماضي: "إزالة الحوافز ستجعل السيارات الكهربائية أكثر تكلفة بشكل كبير، ما سيضغط على أحجام المبيعات المستقبلية، ما لم يعوض صانعو السيارات هذا النقص بخصومات إضافية".

ويعتقد جوناس أن شركات مثل لوسيد وريفيان وتسلا هي الأكثر عرضة لتأثيرات فقدان الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، فعلى المدى الطويل، يتوقع "مورغان ستانلي" أن تبنِّي السيارات الكهربائية لن يتباطأ، رغم العقبات قصيرة الأجل. وكتب جوناس: "رغم أن تباطؤ تبني السيارات الكهربائية قد يمنح الشركات التقليدية بعض الوقت للحاق بالركب، فإننا نتوقع أن يستمر اختراق السيارات الكهربائية على المدى الطويل مع الابتكار وزيادة الإنتاجية، ما سيؤدي إلى منتجات ذات تكلفة أقل وأداء أعلى".