مجلس الشورى القطري يقرّ موازنة الدولة لعام 2025

أقرّ مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين مشروع موازنة الدولة العامة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتمادها، وأحالهما إلى الحكومة، دون ذكر أي تفاصيل حول حجم الإيرادات والمصاريف المتوقعة.

ومن المتوقع أن يصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانوناً باعتماد الموازنة العامة للدولة لعام 2025 خلال الشهر الجاري، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وصدرت موازنة عام 2024 يوم 20 ديسمبر/كانون الثاني 2023، بإجمالي إيرادات 202 مليار ريال (55.4 مليار دولار)، وبنسبة انخفاض 11.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023، ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولاراً للبرميل بدلاً من 65 دولاراً للبرميل كما في عام 2023. وبحسب وزارة المالية، تلتزم الدولة بسداد ما يعادل نحو 7.3 مليارات ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024، مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 يقدر بنحو 6.2 مليارات ريال، وهو ما يمكن تغطيته من فوائض عام 2023، بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

وحققت الموازنة في الربع الثاني للعام الجاري فائضاً قدره 2.6 مليار ريال، وهو ما سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي، وفقاً لوزارة المالية. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ نحو 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال، إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال، بانخفاض 12.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 57.3 مليار ريال، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنك قطر للتنمية: إسقاط قروض الضمانات الوطني للقطاع الخاص

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري في عام 2024 بنسبة 2% مقارنة مع 1.2% في عام 2023، على أن يتسارع النمو إلى 2.7% في عام 2025.

وقدر تقرير حديث للبنك الدولي نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% العام الجاري، على أن تحقق موازنة قطر فائضاً يوازي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024، و4.6% من الناتج المحلي في 2025، مع أداء مستقر في قطاع الهيدروكربونات ونمو قوي في القطاع غير النفطي، خاصة في مجالات السياحة والإنشاءات.