مجلس النواب الأردني يقر الموازنة العامة لعام 2025 بعجز يتجاوز 3 مليارات دولار

أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، بعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار (3.18 مليارات دولار)، وصوّت 90 نائبًا مع إقرار الموازنة من بين 129 نائبًا حضروا الجلسة، من أصل 138 نائبًا هم أعضاء المجلس، رغم الانتقادات الشديدة للموازنة التي طاولت حجم المديونية، والبطالة، وارتفاع نسبة الفقر، وسوء الإدارة، والفساد.

وتحدث 112 نائبًا، بالإضافة إلى عدة كتل نيابية، على مدار ثلاثة أيام، ردًا على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، حيث رفض النواب مقترحًا للنائبين الدكتور موسى الوحش والدكتور ناصر النواصرة بردّ مشروع قانون الموازنة. وقدرت الموازنة العامة النفقات الإجمالية بنحو 12.5 مليار دينار (نحو 17.64 مليار دولار)، وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بحوالي 12.511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11.042 مليار دينار (15.57 مليار دولار)، ونفقات رأسمالية بقرابة 1.469 مليار دينار (2.07 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما قدّر المشروع الإيرادات العامة بقرابة 10.233 مليارات دينار (14.43 مليار دولار)، منها 9.498 مليارات دينار (13.39 مليار دولار) إيرادات محلية، و734 مليون دينار منحًا خارجية (1.03 مليار دولار). وبُني مشروع الموازنة العامة على فرضية أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.5%، ونموًّا اسميًّا بنسبة 4.9%، مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، مما سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وتضمن المشروع أيضًا تخفيض العجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9% في عام 2024.

وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، مساء الأربعاء، ردًا على مناقشات النواب بشأن الموازنة العامة، إن الحكومة ستولي ملاحظات ومداخلات النواب المتعلقة بالموازنة العامة 2025 كامل العناية والاهتمام، مشيرًا إلى أنها تم توثيقها بالكامل. وأضاف أن الحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024، ومنها تراجع الإيرادات ووضع خريطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام. وأوضح أن الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري، والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.

وبين وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية أدت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الأولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار (410 ملايين دولار) عن مستواها لعام 2023، مضيفًا أن الحكومة الحالية لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل. وقال إن التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة جراء الاضطرابات السياسية والأمنية فرضت نفسها على المالية العامة، وأكدت في الوقت نفسه نجاعة سياسة الحكومة المالية وتوجهاتها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بهدف ترسيخ أركان الاستقرار المالي، على نحو يمكن الحكومة من تحقيق أهدافها التنموية، وفي طليعتها تحقيق معدلات نمو مرتفعة وقابلة للاستمرار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

⁨"النواب الأردني" يناقش موازنة 2025⁩ وسط انتقادات حادة لزيادة الديون

وبحسب الشبلي، فإن المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد ومشاريع البنى التحتية الرئيسية، سيتم إنجازها من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص، وليس من خلال الإنفاق الرأسمالي الذي يتركّز على القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم.

وأضاف أن الحكومة، إذ تتفهم مداخلات النواب حول ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، تشير إلى وجود مجموعة من العوامل أدت إلى اتساع الفجوة في تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة وارتفاع عجز الموازنة والدين العام على مدار السنوات الماضية. ولذلك، يقول الشبلي، إن خطة الحكومة الاستراتيجية لخفض عجز الموازنة والدين العام تتمثل في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو من خلال التركيز على الاستثمار لتمويل المشاريع، وهذا ما تسعى الحكومة لتحقيقه عبر موازنة تنموية، بالتشارك مع استثمارات القطاع الخاص، التي سيكون لها دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية للحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

من جهة أخرى، صوّت مجلس النواب بالأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق نيابية لبحث شبهات فساد مالي وإداري في شركة مناجم الفوسفات الأردنية. وبعد ملاحظات أشار إليها النواب حول وجود شبهات فساد في شركة مناجم الفوسفات، عرض رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مذكرة نيابية وقّع عليها عشرات النواب خلال أيام مناقشة الموازنة العامة، ليصوّت المجلس بالأغلبية على تشكيل اللجنة.