مجلس الوزراء اللبناني يقرّ مشروع موازنة 2023

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأربعاء مشروع موازنة العام 2023 بعد الانتهاء من دراستها على مدار 6 جلسات، كما وافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة.

وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري لدى تلاوته مقررات الجلسة إلى أن "أرقام الموازنة تغيرت وبات العجز مقدراً بنحو 23.57% بعدما كان 18.50%".

ورداً على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرّة، قال مكاري، "ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات".

ولفت مكاري إلى أنه من المفترض بدء مناقشة موازنة العام 2024 في أواخر شهر أغسطس/آب الجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: "تمويل الحكومة" سرقة جديدة لأموال المودعين

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "اطلعنا على تقرير التدقيق الجنائي، وطلبت من وزيري المال والعدل اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية"، مشيراً إلى أنه "خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان، فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فوراً".

وتابع ميقاتي: "من خلال قراءتي للتقرير، لاحظت أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964 تنبغي إعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع في السرايا الحكومية لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها، وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله إلى مجلس النواب".

وفي وقتٍ لا يزال البرلمان اللبناني يتجاهل مضمون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أعدته شركة "ألفاريز ومارشال"، والذي فضح ممارسات حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة، يستعد المجلس النيابي، لعقد جلسة تشريعية غداً الخميس، بهدف إقرار قانون كابيتال كونترول مشوّه على حدّ تأكيد "رابطة المودعين"، يشكل عفواً عاماً عن المصارف ويعمّق مأساة المودعين.

ودعت جمعيات حقوقية وروابط المودعين بمشاركة عددٍ من النواب التغييريين والمستقلّين إلى تحرك صباح غدٍ الخميس للتصدي للمشروع، الذي يحمّل الفئات الأكثر ضعفاً والمجتمع اللبناني عبء الأزمة وتبعاتها، وينأى بالمنظومتين السياسية والمصرفية عنها.

ودعا التنظيم السياسي الاجتماعي "لحقّي"، إلى تحرك غداً ضد استكمال تحميل خسائر الانهيار للمجتمع والناس في وقت تتجاهل فيه هيئة ورئيس مجلس النواب خطورة مضمون التدقيق الجنائي. 

وأضاف: "بدل أن يتحوّل البرلمان إلى نقاش ما أظهره التقرير من سوء إدارة وفساد وسياسات مارسها مصرف لبنان وحاكمه، بالتكافل والتضامن مع شبكة من المنتفعين في المنظومة السياسية والمالية الحاكمة، يُطرح على جدول أعمال جلسة المجلس مشاريع قوانين تعفي المصارف وشركاءها من أحزاب النظام من مسؤوليتها عن الخسائر المالية".

وأشار التنظيم إلى أن لجنة المال والموازنة النيابية تعيد طرح القانون المسخ الذي يهدف إلى تشريع العفو العام عن المصارف، ويقدم لها صك براءة من الجرائم المالية التي ارتكبتها بحق قانون النقد والتسليف، ويميز بين أموال قديمة وجديدة، ويشرع استنسابية المصارف في التعامل مع أموال المودعين ومدخراتهم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ميقاتي يلعب على وتر البرلمان اللبناني: لا دواء ولا رواتب آخر الشهر

على صعيد آخر، وعلى الرغم من رفع تعرفة الكهرباء واستمرار السلطة في سياسة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، بات اليوم لبنان على موعد مع عتمة شاملة في ظلّ بدء شركة "برايم ساوث"، المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، بالتوقف عن تشغيل المعملين لأنها لم تحصل على مستحقاتها من مؤسسة كهرباء لبنان.

وقال النائب هادي أبو الحسن إن الكهرباء سوف تنطفئ بشكل كامل بعد تسليم الشركة المشغلة المعملين إلى مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة عدم قبض المستحقات، معتبراً أن هذا من شأنه أن يفاقم أزمة الكهرباء والمياه، ومشدداً في الوقت نفسه على أنه ليس مهماً تقاذف المسؤولية، بل المهم اتخاذ قرار سريع يضع حدّاً لهذه الأزمة.

من ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها مساء اليوم الأربعاء عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل.

وقالت إنها تبلغت صباح اليوم من المشغل، شركة "برايم ساوث"، بأنه نتيجة عدم تسديد مستحقاتها المرتبة بالعملة الأجنبية، ستقوم بتوقيف مجموعات المعملين عن العمل اعتباراً من الساعة الخامسة عصراً، وقد باشرت هذه الشركة بالفعل بالإجراءات الآيلة إلى ذلك.

وأضافت في بيانها، أن "هذا الوضع الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي، انفصال الشبكة الكهربائية كلياً بنتيجة ذلك، وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين، وضمناً المرافق الأساسية في البلد، دون وصول جهود المؤسسة التي بذلتها، ولا سيما خلال الأسبوعين الماضيين، مع مختلف الجهات المعنية للحيلولة دون ذلك إلى نتيجة لتاريخه".

وأشارت المؤسسة إلى أن المشغل كان مدّد الإنذار اسبوعاً بعد تلقيه وعوداً من السلطات المختصة بمراجعة مصرف لبنان بغية تسديد جزء من المستحقات، ولكن من دون جدوى لتاريخه، موضحة، أنها "سبق وطلبت بموجب كتابها تاريخ 5/7/2023 إلى مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار أميركي لحساب المشغل بموجب عقد تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولارات أميركية "فريش"، وفق قرار مجلس الوزراء في 26/5/2023، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ إلى المشغل لتاريخه".

وتذكر المؤسسة أن معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حالياً، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، حيث يؤمنان بحدود 550 ميغاواطاً.