استمع إلى الملخص
- **مقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي:** تم التأكيد على تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية، تحسين التسويق، فتح أسواق جديدة، تشجيع الاستثمار، وتبسيط إجراءات منح التراخيص.
- **جهود حكومية لتعزيز الصمود:** سيتم إطلاق التسجيل الإلكتروني للشركات وإنجاز قانون للتجارة الإلكترونية، مع التركيز على الشراكة لمواجهة التحديات وتحسين الخدمات.
فقدت محافظة قلقيلية 50 محلاً تجارياً بالكامل، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلية، منذ بدء العدوان الشامل على غزة والضفة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذا ما دفع بوزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأحد، إلى تفقد الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه المحافظة وفق الإمكانيات المتاحة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، تكبدت المحافظة خسائر اقتصادية، خاصة بعدما أغلق الاحتلال الحاجز العسكري المخصص لدخول العمال الفلسطينيين إلى أراضي الـ48، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بعد إغلاق الاحتلال سوق العمل في الداخل والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.
وقد أطلعت الفعاليات الاقتصادية الوزير خلال لقاء في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة قلقيلية، على التحديات التي تواجه صمود المواطنين والقطاع الخاص، بمشاركة محافظ محافظة قلقيلية حسام أبو حمدة وممثلين عن المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الفعاليات ضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية، وأهمية تحسين التسويق وترويج المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التصديرية، وتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات منح التراخيص، والمنافسة العادلة، وتمكين الشركات في الحصول على الشهادات العالمية. وأشارت إلى أهمية توجيه الاستثمار المخطط، وتحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للصادرات الوطنية، وتفعيل دور شركة التسويق بما ينسحب على موسم الأفكادو. وشددت الفعاليات على ضرورة توفير الحماية للمنتجات الوطنية من شأنها تساعد المزارعين والمنتجين والتعاون في مكافحة التهريب.
بدوره، شدد فريق الوزارة على أهمية الاستفادة من الامتيازات التي توفرها الاتفاقيات التجارية لصالح الصادرات الوطنية والتي كان آخرها دخول حيز التنفيذ اتفاقية الشراكة مع البرازيل. وبيّن أنه سيكون هناك نظام موحد للكوتا لتنظيم القطاع بصورة أفضل، وتحسين مستمر في البيئة التشريعية والخدمات، وقريباً سيتم إطلاق التسجيل الإلكتروني للشركات، وإنجاز قانون للتجارة الإلكترونية والعمل على إنجاز النافذة الواحدة التراخيص.
وأكد الوزير أهمية الزيارة واللقاحات التي تأتي ضمن التواصل مع مختلف القطاعات والوقوف على همومها ومشكلاتها وإيجاد الحلول ضمن الإمكانيات المتاحة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي. وشدد على أن الشراكة هي الرافعة الحقيقية لمواجهة التحديات وبلورة الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين جراء سياسات الاحتلال وإجراءاته.
وأضاف الوزير: "سنبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز صمود المواطنين وأن يشعر بتحسن بالخدمات في مختلف المجالات، والاستجابة السريعة للشكاوى التي يقدمها
وتحدث الوزير عن جهود تشجيع الاستثمار".
وأطلع الوزير الفعاليات الاقتصادية على برنامج الحكومة وأجندتها والذي يقع في صلبها إغاثة أهلنا في قطاع غزة ومواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مجمل مكونات القطاعات الاقتصادية والمضي قدماً في برنامج الإصلاح الذي يعد ركيزة أساسية في تحسين الخدمات في مختلف مجالاتها.
وبين محافظ محافظة قلقيلية حسام أبو حمدة أن المحافظة تتعرض لإجراءات غير مسبوقة واستهداف للبنية التحتية والتي انعكست سلباً على مجمل القطاعات وهذا لأنها محافظة تعتمد على القطاع الزراعي. وأضاف أن "المحافظة مستهدفة قبل أكتوبر الماضي، والتمدد الاستيطاني محاولة الاحتلال نقل الجريمة من الداخل إلى المحافظة، تعيش ظروفاً معقدة بعد العدوان، وهنا تصارع كبير في المشروع الاستيطاني وعمليات هدم".
وأكد المحافظ أن وضع محافظة قلقيلية الاستثنائي بفعل الجدار العنصري والحصار المشدد المفروض عليها يحتاج إلى إيلائها أهمية في برامج الحكومة، خاصة في موضوع المدن الصناعية والحرفية، لافتاً إلى ضرورة إنشاء منطقة صناعية خاصة بالمحافظة نظراً إلى حالة الاكتظاظ والكثافة السكانية العالية الناتجة عن إقامة جدار الفصل العنصري.
بدوره، أكد طارق شاور رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة قلقيلية أهمية اللقاء والاستماع لقضايا الفعاليات الاقتصادية وهمومها والبناء على هذا الحوار البناء في معالجة الإشكاليات وبلورة الإجراءات المناسبة لإنعاش الوضع الاقتصادي الراهن. وتفقد الوزير والوفد المرافق عدداً من المصانع والمنشآت التجارية في مدينة قلقيلية اطلعوا خلالها على خطوط الإنتاج والقدرة التنافسية لهذه الصناعة الواعدة.