محاكمة رجال أعمال مصريين في قضية فساد بوزارة الزراعة بقيمة 232 مليون جنيه

أحالت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، 5 رجال أعمال أصحاب شركات عقارية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية استيلائهم وتربحهم وتسببهم في أضرار جسيمة بأموال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بلغ قدرها 231 مليون و530 ألفا و590 جنيها، وذلك في واحدة من قضايا التربح والإضرار بأموال وزارة الزراعة.

وحملت القضية، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة من مستنداتها، رقم 356 لسنة 2024 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 22 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهمون في القضية هم عمرو محمد عبده، مدير ومالك شركة دريم سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية، وعلاء عبدالحليم عبدالحميد، مالك ومدير شركة المالكي للاستثمار العقاري، وعلي سعيد عبد الحفيظ، مدير شركة الصباح للمقاولات العامة والتوريدات، وكرم إبراهيم محمد حسن، مالك ومدير الشركة المصرية للهندسة والتجارة، وياسر إبراهيم محمد حسن، مدير الشركة المصرية للهندسة والتجارة.

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهمة الإخلال العمد بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات الخاضعة للمادة 119 من  قانون العقوبات، وهي  وزارة الزراعة، على نحوٍ ألحق ضررا جسيما بتلك الجهة، وذلك بأن أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل 4 مناقصات، وهي المناقصات 18 و19 و24 و25 لسنة 2015، والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحديد جلسة محاكمة مسؤول بوزارة الزراعة المصرية متهم بالرشوة

وامتنع المتهمان الأول والثاني في العقد محل المناقصة رقم 18 لسنة 2015 عن تنفيذ عدد 302 محطة ري من إجمالي 317 محطة تم التعاقد عليها والتزما بتنفيذها، فألحقا بالوحدة ضررا جسيما، تم تقديره بمبلغ 33 مليونا و505 آلاف و786 جنيها.

وامتنع المتهم الثالث في العقدين محل المناقصتين رقمي 19 و25 لسنة 2015 عن تنفيذ عدد 207 محطات ري، من إجمالي عدد 258 محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما، بما رتب ضررا جسيما بمبلغ 33 مليونا و40 ألفا و684 جنيها، كما امتنع عن تنفيذ 177 محطة ري من إجمالي عدد 196 محطة كانت محلا للعقد محل المناقصة الثانية فيهما، فسبب ضررا جسيما بمبلغ 156 مليونا و694 ألفا و802 جنيه.

وامتنع المتهمان الرابع والخامس في العقد محل المناقصة رقم 24 لسنة 2015 عن تنفيذ عدد 193 محطة ري، من إجمالي 205 محطات، على نحو رتب معه ضررا جسيما بمبلغ 8 ملايين و289 ألفا و318 جنيها.

وبناء عليه، أصبح إجمالي الضرر الجسيم لرجال الأعمال الخمسة المتهمين في القضية، بوحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يقدر بمبلغ 231 مليونا و530 ألفا و590 جنيها.