محكمة تركية تدين مسؤولا في شركة طيران بقضية تهريب كارلوس غصن

أدانت محكمة تركية مسؤولا تنفيذيا في شركة الطيران التركية (إم.إن.جي) وطيارين آخرين فيما يتصل بدورهم في تهريب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان أثناء محاولته الفرار إلى لبنان.

وقضت المحكمة بسجنهم أربع سنوات وشهرين بتهم تهريب مهاجر، وفقاً لوكالة "رويترز"، وبرأت ساحة طيارين آخرين من التهمة ذاتها. وألقي القبض على غصن، الذي كان يوما ما رائدا في صناعة السيارات العالمية، في اليابان في أواخر عام 2018 ووجهت إليه تهمة عدم الكشف الكامل عمّا يتلقاه من راتب واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، وهي تهم ينفيها.

وكان الرئيس المقال لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي ينتظر محاكمته وهو قيد الإقامة الجبرية في اليابان عندما هرب في ديسمبر/ كانون الأول 2019 عبر اسطنبول إلى بيروت مسقط رأسه.

واحتجزت السلطات التركية مسؤولا تنفيذيا من شركة (إم.إن.جي) التركية للطائرات الخاصة وأربعة طيارين في أوائل يناير / كانون الثاني 2020 ووجهت إليهم تهم تهريب مهاجر.

وأُفرج عن المتهمين في يوليو/ تموز بعد الجلسة الأولى للمحاكمة، ولا يُتوقع أن يعودوا إلى السجن بسبب الفترة التي قضوها فيه.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

نيسان تقاضي كارلوس غصن وتطلب تعويضا قيمته 95 مليون دولار

لا تزال ظروف خروج غصن من اليابان، والوصول إلى بيروت، غير معروفة، لناحية طريقة الهروب. وفي ظلّ تسريب سيناريوهات كثيرة، بروايات مختلفة، فضَّل الملقّب بـإمبراطور صناعة السيارات"، عدم الكشف عن لغز العملية، كي "لا يورّط الأشخاص الذين ساعدوه لمغادرة الأراضي اليابانية، حيث يوجّه إليه القضاء تهما عدّة، منها تضليل السلطات الضريبية في البلاد، وخيانة الثقة، التي أدت إلى اعتقاله من قبل السلطات اليابانية عام 2018، وغيرها من التهم.

ويحظى غصن بحماية سياسية في لبنان، حيث صرح لتلفزيون "أو تي في" التابع للتيار الوطني الحر، بأنه لديه ثلاث جنسيات، وفيما لم يتحرك الرئيس الفرنسي أو البرازيلي لحمايته، لقي تحركاً من الرئيس اللبناني ميشال عون. 

أصدر القضاء اللبناني في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بوقف ملاحقة غصن، بجرم زيارة إسرائيل والتعامل مع العدو وإقامة علاقات تجارية معه، بعد الإخبار الذي تقدّم به المحامون حسن بزي، وجاد طعمة، وعلي عباس، في مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي.