رفضت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الثلاثاء طلباً قدمته شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت لإسقاط اتهامات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بكيفية استمرارها في تشغيل مصنعها بسورية بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
ويعني الحكم، الذي أيد قراراً سابقاً، أن التحقيق الجنائي الذي فُتح في عام 2017 يمكن أن يستمر لتحري المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً لموقع قناة الجزيرة، يُشتبه في أن الشركة، التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، دفعت في عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة ووسطاء، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من أجل استمرار عمل مصنعها للأسمنت في سورية بمنطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب. وتُتداوَل أسهم شركة "هولسيم" في البورصة السويسرية منذ عام 2015.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر/أيلول 2014، بينما أجلت موظفيها الأجانب عام 2012.
وعلى صلة بالأمر، رفع المئات من الأميركيين الإيزيديين، بقيادة نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام، الشهر الماضي، دعوى قضائية ضد شركة لافارج، متهمين إياها بتقديم دعم مادي لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، لحماية مصالح الشركة بعد سيطرة التنظيم على مصنعها في سورية.
ومثّل المدعين، وجميعهم مواطنون أميركيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي السابق، لي ولوسكي.
وبحسب الدعوى المرفوعة من مجموعة من الناجين من عنف التنظيم، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها داعش، وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين".
وأقرّت لافارج أمام محكمة أميركية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بالذنب في تهمة تقديم أموال لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بهدف تمكين الشركة من تسيير أعمالها في سورية. وأعربت "لافارج" عن ندمها الشديد، مؤكدة أنها "تتحمل المسؤولية عن المديرين التنفيذيين المعنيين". ووافقت لافارج على دفع 778 مليون دولار كغرامات في إطار اتفاقية الإقرار بالذنب.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
