محللون: ارتفاع سعر الشيكل يعود لعوامل خارجية ولا يعكس تحسن الاقتصاد
قال محللون إن ارتفاع الشيكل مقابل الدولار، اليوم الاثنين، في سوق المال بتل أبيب يعود إلى عوامل خارجية وليس إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني في الوقت الراهن. وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" قد ذكرت أن إسرائيل تواجه ورطة مالية ويمكن أن يتم خفض تصنيفها الائتماني في حال توسع الحرب أو طال أمدها، في تقرير مساء الأحد.
وفي تفسيره لارتفاع سعر العملة الإسرائيلية، رأى كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم في تل أبيب مودي شافرير أن "ارتفاع سعر صرف الشيكل الأخير يعود إلى ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تحويل العملات من قبل المؤسسات المالية الإسرائيلية". وتحول الشركات الإسرائيلية أرباحها بالدولار إلى السوق المالية، وهو ما يزيد عرض الدولار بالسوق وبالتالي يدعم سعر الصرف المحلي.
وأضاف شافرير، في تحليل لصحيفة "غلوبس" في تل أبيب، أن "انكشاف المؤسسات بلغ ذروته في الأشهر الأخيرة، وارتفاع مؤشرات الأسهم أدى إلى شراء هذه المؤسسات للشيكل"، وقال: "يتعين على المؤسسات المالية شراء الشيكل لتجنب ارتفاع التعرض للعملة عندما ترتفع قيمة أصولها المقومة بالدولار".
من جانبه، يشير كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف داش الإسرائيلية أليكس زابيجينسكي إلى أن الشيكل ارتفع على الرغم من ارتفاع علاوة المخاطر الإسرائيلية في سوق مبادلة العجز الائتماني في الأسبوعين الماضيين. ويقول زابيجينسكي: "يرتبط ارتفاع قيمة الشيكل بارتفاع أسواق الأسهم الأميركية، كما حدث حتى نهاية عام 2022، قبل الاضطراب الناجم عن الإصلاح القضائي".
ويعود سبب التغيير، من وجهة نظر زابيجينسكي، إلى أن "اللاعبين في السوق المحلية يريدون زيادة تعرضهم للعملة الأجنبية إلى أبعد حد، ما لم تتغير الظروف بشكل جذري نحو الأسوأ"، ويضيف أنه وفقًا لبيانات بنك إسرائيل حول تداول العملات الأجنبية، ارتفع نشاط المستثمرين المحليين بشكل كبير، بينما انخفض نشاط اللاعبين الأجانب بشكل حاد.
ومع الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية، تستمر التطورات الأمنية المحلية في التأثير على سوق الصرف الأجنبي. وإضافة إلى ذلك يشير محللون إلى أن الشائعات حول صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين واحتمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولو مؤقتًا، ساهمت أيضاً في تعزيز العملة المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
