مخاطر على مخزونات الحبوب في ليبيا بسبب أزمة أوكرانيا

تعاني ليبيا من نقص حاد في مخزون الحبوب، وسط غياب حكومي بسبب الانقسامات السياسية التي ترتبت على صراع السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. وتسود مخاوف من تداعيات سلبية لأزمة أوكرانيا على إمدادات القمح إلى ليبيا.

وأكد أصحاب مطاحن أن مخزون الحبوب محدود ولا يكفي سوى شهرين، إذ تستورد ليبيا 43% من احتياجاتها للقمح والشعير من أوكرانيا، بما يقارب 650 ألف طن سنوياً، حسب بيانات رسمية.

وقال نقيب الخبازين، اخريص أبولقاسم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الدقيق في ارتفاع مستمر، وسط غياب دور الحكومة في الرقابة أو توفير مخزون استراتيجي لمنع الاحتكار الكامل من قبل القطاع الخاص.

وأضاف: "تستورد ليبيا معظم احتياجاتها من القمح والشعير من الأسواق العالمية، خاصة من أوكرانيا، ومن شأن توقّف التصدير أن يرفع الأسعار بشكل جنوني ويضع الأمن الغذائي في خطر".

من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد الزراعي علي غيث، لـ"العربي الجديد"، إن عمليات استيراد الحبوب تتزايد في ليبيا مع تعثر المشاريع الزراعية في الجنوب الليبي.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية ستتأثر مباشرة بالأزمة وتداعياتها، خصوصاً في ظل انشغال أجنحة السلطة بالصراعات الداخلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عسكرة اقتصاد ليبيا... خطف وابتزاز وفرض إتاوات

وأوضح غيث أن هناك ارتفاعا في أسعار دقيق المخابز بنسب تتفاوت ما بين 10% إلى 15%، وأن الأسعار مرجحة للارتفاع مرة أخرى، في حالة عدم تدخّل الحكومة بتوفير أي دعم للخبز.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج: "نسعى إلى إنشاء ديوان الحبوب لمنع الاحتكار والمحافظة على أسعار الدقيق والشعير في السوق".

وخلال جولة في الأسواق، أكد تجار ومواطنون على ارتفاعات متفاوتة في أسعار الدقيق للاستخدام المنزلي والمخابز، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد بين ثلاثة وأربعة دنانير، فيما يتراوح قنطار الدقيق (50 كيلو) بين 260 و275 ديناراً، حسب نوعية الدقيق.

وشهدت أسعار مختلف السلع الغذائية والدوائية ارتفاعاً كبيراً، وتجاوزت نسبة الزيادة لبعضها، خلال الفترة الأخيرة، 25 في المائة، كالزيوت النباتية والسكر والأرز، وشمل الارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض.

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج: "نسعى إلى إنشاء ديوان الحبوب لمنع الاحتكار والمحافظة على أسعار الدقيق والشعير في السوق"

وقال مدير تجاري لإحدى شركات المطاحن، عبد السلام الزليتني، لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار العالمية ارتفعت، وشركات المطاحن البالغ عددها 56 شركة لا توجد لديها القدرة الكافية على توفير مخزون لمواجهة موجات الغلاء المرتقبة.

وأكد الزليتني أن المخزون "قد يكفي لفترة وجيزة، بسبب عدم وجود صوامع مثل التي تملكها الحكومة وهي فارغة للأسف".

وتعاني ليبيا من الجفاف لعامين متتالين، مع عزوف الكثير من المزارعين في المناطق الجنوبية عن زراعة القمح والشعير، نظراً لغياب الدعم الحكومي والحرب المستمرة وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم شراء محصولهم من قبل القطاع العام أو الخاص، بحسب كلام رئيس جمعية مزارعي فزان، عثمان الطاهر لـ"العربي الجديد".

ووصل إنتاج ليبيا من القمح والشعير خلال العام الماضي إلى 100 ألف طن، فيما تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنويا.

وكانت هيئة الحبوب تقوم ببيع البذور بسعر مدعوم للفلاحين، بحوالي 50% من قيمة التكلفة، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج، ولكن تم تقليص دور الصندوق.