لا يكاد يمر يوم إلا ويعبّر المسؤولون الأوروبيون عن مخاوف متصاعدة من الرسوم الجمركية الأميركية القادمة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عن المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جنتيلوني، اليوم الجمعة، قوله إن زيادة قواعد الحماية في السياسة التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة ستلحق الضرر الشديد بكل من واشنطن وأوروبا.
وطرح الرئيس الأميركي فكرة فرض رسوم جمركية تبلغ 10% أو أكثر على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي لأوروبا. وقال جنتيلوني في مؤتمر صحافي إن "مستوى التكامل بين اقتصادينا هو من الدرجة التي تجعل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قوة اقتصادية وسياسية تحقق الاستقرار". وتابع أنه "على الرغم من الخلافات التجارية وأوجه التباين التنظيمي، تحافظ المنطقتان على اهتمام مشترك بالتمسك بالمعايير العالية والمنافسة العادلة والاستقرار في الأسواق العالمية". وأضاف: "في هذا السياق، فإن أي تحول محتمل لزيادة الحماية في السياسة التجارية للولايات المتحدة سيكون ضاراً للغاية للاقتصادين".
وأردف قائلاً إن المفوضية الأوروبية ستعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة لدفع "أجندة قوية عبر الأطلسي" وضمان بقاء قنوات التجارة الدولية مفتوحة وزيادة تأمينها. ولفت إلى أن الدولتين اللتين ستكونان الأكثر تضرراً من الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية الأميركية هما ألمانيا وإيطاليا، لأنهما تصدران معظم منتجاتهما إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير سلبي أيضاً على الاقتصاد الأميركي نفسه من خلال زيادة التضخم وتبعات ذلك.
وكانت الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول الأجنبية والرسوم الجمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين، ركيزة أساسية لسياسات ترامب وقد يكون لها أكبر تأثير عالمي. وقال بانيتا إن الرسوم الجمركية الشاملة من شأنها أن تقسم العالم إلى كتل متنافسة، مع تأثير ضار على الناتج والتضخم والرفاهية. وأوضح أن "تصعيد الحواجز التجارية بين الكتل من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الكفاءة والرفاهية للجميع"، مضيفاً أن "هذا من شأنه أن يقلل من تنويع اقتصاداتنا ويزيد من تقلب الناتج والتضخم".
وربما لا تعمل الرسوم الجمركية على النحو المقصود، حتى لو خلقت ضغوطاً في الاقتصاد العالمي. فقد قال بانيتا إن "الحمائية لن تكون حمائية كما قد تبدو، حيث إن السياسات الصارمة سوف يتم التحايل عليها حتماً"، متابعاً أن "المنتجات الرئيسية المستهدفة بالقيود التجارية الثنائية سوف تجد طرقاً غير مباشرة إلى الكتل المعارضة من خلال التجارة مع دول ثالثة". ولفت إلى أن مثل هذه العواقب غير المقصودة من شأنها أن تقوض الكفاءة الاقتصادية والأمن. وقال إن أوروبا قد تتضرر بشدة بشكل خاص إذا تم "تسليح" سلاسل التوريد الحرجة من قبل الدول المنتجة للسلع الأساسية، حيث إن هذا من شأنه أن يعوق بشكل خاص قطاع التصنيع الكبير في الكتلة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
